يدور الحديث كثيراً عن التقاعد وعن خطة إصلاحه، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة يبدو انه لن يرى النور على الأقل خلال هذا العام الذي يعد عام انتخابات رغم الحديث عن استعجاليته وإصلاح صناديقه لأن كل شهر يمر بدون ذلك يكلف الدولة والمواطن.

إصلاح التقاعد سيكون مؤلماً، لكن لا يمكن التنازل عنه. وهذا ما درج رئيس الحكومة، على تريده في مواجهته للاتحادات العمالية، حيث دأب على التأكيد على أن كلفة إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد سيكون كبيراً، وبذلك يعترف رئيس الحكومة أن الإجراءات التي يأتي بها الإصلاح ستنال من حقوق المتقاعدين حسب الضوابط التي سيخضعون لها.. وقال خلال المؤتمر السنوي الرابع الذي ينظمه صندوق الإيداع والتدبير بالرباط حول التقاعد، إنه يتفاوض مع النقابات منذ أربع سنوات، مشدداً على أنها تتشبث بالمكتسبات، ولا تقدم أيه مقترحات ملموسة من أجل التقدم في الإصلاح، ويتطلع مشروع قانون إصلاح التقاعد إلى رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً، مع الزيادة في المساهمات، وخفض معاش التقاعد، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية التي تقترح أن يكون التقاعد اختياريا لمن أراد أن يحال عليه بعد سن الستين.

بالفعل، هذا سؤال مُحيِّر يمكن إعادة صياغته كما يبدو لأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران انتبه إلى أن إصلاحه ورش أكثر تعقيدا مما كان يتوقع، ولم يجد بدا من الإقرار بأن هذا الإصلاح لن يتم في عهد حكومته التي ستكتفي بإبعاد الأزمة إلى حين.

ففي يوم الأربعاء 30 مارس 2016 عرفت لجنة المالية في مجلس المستشارين اجتماعا لم يخل من مواجهات بين البرلمانيين وحديث ساخن في الموضوع، حيث دام هذا الاجتماع أزيد من ست ساعات حيث عرف انتفاضات كثيرة بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع فريق العدالة والتنمية، الأمر الذي تسبب في توقف الجلسة إلى حين تدخل فريق الاتحاد العام للشغالين لتهدئة الموقف.

إلا أن هذا الاجتماع لم يخرج بنتيجة تذكر، حيث تم تأجيل عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد والشروع في الحوار الاجتماعي حول هذا الملف، بالموازاة مع مناقشته في مجلس المستشارين، ولم يتم لحد الساعة الحسم في الموضوع.