أستنكرت فعاليات مغربية من مختلف البلدان الاوروبية ، والمجتمع في مدينة أميان بفرنسا، ما سمته تماطل الحكومة في تفعيل بنود الدستور بعد خمس سنوات من التصويت علىه ،خاصة الفصول التي تقر بحقوق المواطنة لمغاربة العالم ، والاستهتار بمقترحات القوانين المقدمة من طرف بعض الفرق البرلمانية، والإستخفاف بالمذكرات المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني في الداخل والخارج بخصوص المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة.

واعتبر المشاركون في ندوة "مغاربة أوروبا والأوربيون ذوو الأصل المغربي، الجنسية المزدجة و المواطنة الفاعلة"، التي انعقدت بمبادرة من جمعية الضفتين يوم 19 مارس 2016، أن التصريحات "الإقصائية" لوزير الداخلية التي أدلى بها يوم 9 مارس 2016، بالإضافة الى التبريرات التي تدعي عدم نضج الظروف والتعقيدات التقنية لفتح الباب أمام المشاركة السياسية لمغاربة المهجر ،تبين أن هناك ارادة مخالفة للتوجيهات الملكية تعمل على تكريس واستمرار التعامل مع مغاربة العالم كمواطنون من الدرجة الثانية وحتى الدرجة الثالثة إذا أخذ المرء بعين الاعتبار غياب حوار جدي و هادف مع الفعاليات الديمقراطية للهجرة المغربية.

وشدد بلاغ الفعاليات المشاركة في ندوة أميان على أن مغاربة العالم هم مواطنون مغاربة أولا، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ، متشبتون بوطنهم ، مدافعون عن مساره الديمقراطي ، و حريصون على التحاق بلدهم بركب البلدان الديمقراطية التي فتحت المجال لمواطنيها للمساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام كما دعا البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ، الحكومة المغربية الى تفعيل الحقوق الدستورية لمغارية العالم، بعيدا عن كل تأويل إقصائي، والاسراع بفتح حوار جدي معهم ، كما تناشد الأحزاب الوطنية و الديمقراطية الى الإرتقاء بمكانة المغاربة في الخارج على اعتبارهم مواطنون أولا٠

ويعتزم المشاركون في مبادرة "أميان" جعلها حلقة جديدة ، تندرج في اطار المبادرات المتنوعة المجتمع المدني و تؤسس لخطوات نوعية منفتحة أبرزها عقد ندوة حول موضوع الهجرة و مؤسسات الحكامة الجيدة ، و العمل على تأسيس مجلس مدني ديمقراطي لمغاربة أوروبا٠