أصدر المجلس الدستوري، أول أمس الثلاثاء 15 مارس 2016، قرارا جديدا يقضي بكون القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية "ليس فيه ما يخالف الدستور".
وجاء ضمن حيثيات الحكم "أنه حيث إن مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، المقرر في الفصل 107 من الدستور، يقتضي إسناد مهمة تفتيش الشؤون القضائية التي لا تكتسي صبغة إدارية أو مالية محضة إلى جهة تنتمي إلى السلطة القضائية، وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فليس في الفقرة الأولى من المادة 53 ...ما يخالف الدستور".
ويهدف هذا القانون الذي شهد نقاشا واسعا إلى ضمان استقلالية السلطة القضائية، كما ينص على تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، وحماية استقلال القضاء، وكذا مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.