يحكى أن حاكم الصين القديم، لما بنى السور العظيم، كان القصد منه هو صد هجمات الأعداء، لكن في ظرف قصير، كانت الصين تتعرض لهجومات من أعدائها، تعجب الحاكم، ووقف يوما عند سوره العظيم، يحاول البحث عن ثغرة يمر منها الأعداء، وبعد البحث والتحقيق، تبين أن حارسا صينيا تم إرشاؤه ودخل الأعداء تباعا من إحدى المنافذ، وقاموا بشن هجومات في قلب الصين، مهما كانت هذه الحكاية حقيقية أو من وحي الخيال، فالقصد هو أن الاستثمار الحقيقي يكون في البشر قبل الحجر..
سبب النزول هو السؤال الذي وجهته "أنفاس بريس"، للأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على خلفية تقديم حصيلته فيما أسماه "إصلاح منظومة العدالة"، حيث كان السؤال هو الحالة المهينة والحاطة بكرامة السادة القضاة، في اشتغالهم داخل بعض المحاكم، من حيث عدم وجود مكاتب خاصة لكل قاض، مما يضطر بعضهم إلى التناوب على المكاتب، وهو وضع لاتستثنى منه محكمة النقض، التي تعد أعلى هيئة قضائية، إلى جانب أن بعض قضاة هذه المحكمة، عوض أن ينصب تفكيرهم على الاجتهادات القضائية، ومراقبة مدى قانونية الأحكام شكلا وموضوعا، يتم إدخالهم قسرا في دوامة عدم الاستقرار الأسري، من خلال رحلات الذهاب والإياب من وإلى محكمة النقض بالرباط، مع العلم أن جلهم اشتعل رأسه شيبا، ويصبح التنقل خارج العاصمة بالنسبة لهم قطعة عذاب..
عوض أن يستثمر وزير العدل والحريات، فيما يخفف عن هؤلاء القضاة، تعب "لانافيط"، أكد في جواب واضح وصريح، بأن إيجاد مقر إقامة السادة قضاة محكمة النقض، ليس من ضمن أولوياته في هذه المرحلة، مقابل أولوية إصلاح المحاكم، وتحويلها لقصور العدالة. جواب لقي استنكارا من بعض القضاة المعينين حديثا في مناصب مستشارين بهذه المحكمة، الذين أكد بعضهم أنه لايليق بوزير العدل والحريات أن يعطي الأولوية، رغم أهميتها، لأشغال الإصلاح والتوسعة لبعض المحاكم، على حساب راحة السادة القضاة، "يعلم الوزير علم اليقين، أن أجور القضاة التي اعتبرها متقدمة بالنسبة لأجور الوظيفة العمومية، يتلقى النواب البرلمانيون ضعفها، وفي الوقت الذي لم يكلف نفسه عناء رفع التعب البدني والنفسي عن القضاة، نجد رئاسة مجلس النواب، تفكر جديا في بناء مجمع سكني لإقامة البرلمانيين، فهل نواب الحق والعدل أقل شأنا من نواب الأمة؟" تساءل أحد القضاة في لقاء مع "أنفاس بريس".
ولايرتبط إيجاد إقامة سكنية لقضاة محكمة النقض، بوزير العدل والحريات الحالي، بل سبق طرح الأمر على الوزير الراحل الطيب الناصري، حيث قدم له ملف تقني شامل، عن استثمار قطعة أرضية على مساحة 400 متر مربع، بمحاذاة محكمة النقض، عبارة عن أرض عارية، يتم استغلالها كموقف للسيارات والمتلاشيات، ويضم التصميم ثلاث طوابق، بها غرف مريحة سواء للمستشارين أو رؤساء الغرف وكتاب الضبط، وعوض أن تنكب لجنة خاصة على المشروع، وإخراجه للوجود، على غرار الإقامة الخاصة لقضاة المحكمة العليا في الجزائر، تم طي الملف، مع العلم أن الوزارة لن تتكلف إلا بالبناء والتجهيز، أما الإدارة والتسيير فيمكن أن تفوت لمحكمة النقض، رحل الوزير الناصري، ولم يدفن المشروع، ليعود من جديد مع الوزير الحالي، الذي لم يولي أهمية كبرى له، ربما ببساطة، لأن  الحجر ومن يستفيدون منه، لايشكلون قاعدة انتخابية في سنة انتخابية على الأبواب.