في يومها الثاني حلت قافلة السلامة الطرقية بعاصمة جهة درعة تافيلالت مدينة الراشدية و بمقر مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك الذي عرف بعض الفقرات من أنشطة القافلة المبرمجة.
"أنفاس بريس" انتهزت هذه فرصة تواجد بمحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل واللوجستيك، وأجرت معه الحوار التالي:
+أين وصل مشروع تحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية ؟
++ نحن نشتغل اليوم على هذا القانون الذي يوجد في طوره النهائي ومن المرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي في أقرب وقت ممكن وسيحال بعد ذلك على البرلمان لمناقشته
+ ماهي الأهداف المتوخاة من تحويل اللجنة إلى وكالة ؟
++إنه بالنظر إلى وجود العديد من الفاعلين في محال السلامة الطرقية، وكذلك العديد من الإجراءات فقد لاحظنا بأنه في بعض الأحيان تكون هنالك إجراءات غير متكاملة بحيث كل طرف أو فاعل يعيد جهود الآخر، من هنا فالهدف الأساس لهذه الهيئة (الوكالة) يتجلى في أنها ستكون مجمعة لكل ماهو مرتبط بالسلامة الطرقية وبالتالي نسعى إلى توحيد الجهود والوسائل حتى يكون عملنا متكاملا وتكون فيه إلتقائية عوض التشتت وتوزع العمل بين العديد من الهيئات والذي تنعدم فيه الرؤية والتنزيل الفعال للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية
+وماهي المراحل التي قطعها المشروع الآخر المتعلق بتغيير ونعديل قانون السير؟
++لقد تمت المصادقة على مشروع تغيير قانون السير من طرف مجلس النواب ونحن بصدد عرضه على اللجنة المختصة بمجلس المستشارين في هذا الأسبوع أو في الأسبوع الذي يليه حتى يأخذ مجراه العادي بمجلس المستشارين و يصادق عليه في دورة أبريل بحول الله.
