الأمر لايخلو من دهشة في الاشتغال بمحكمة النقض، فهي تمثل هرم السلطة القضائية في البلاد، ولاسلطة فوق قراراتها، لهذا فإن مسار المعينين فيها من القضاة، يمرون حسب تعبير أحد المتتبعين من "عين الإبرة"، حيث يتم استحضار مسارهم المهني واجتهاداتهم القضائية، وكذا مراعاة تنوع اختصاصاتهم بين الجنائي والإداري والمدني.. من أجل ملء الخصاص المسجل، كما يعتمد التعيين في محكمة النقض خطوات استباقية حتى لاتبقى بعض الغرف شاغرة تنتظر تعيينا أو أكثر، هذا مع العلم أن التعيين لايعني الاشتغال في الحين، بل يتطلب الأمر فترة من الزمن قصد التكوين المستمر، وهو ما يمثل فترة انتقالية، لاختلاف التعامل مع الملفات مقارنة مع القضاء الاستئنافي..
وبالنظر لمسارات القضاة الجدد المعينين في محكمة النقض، يلاحظ أن جلهم كانوا يشتغلون بالدوائر الاستئنافية للرباط والدار البيضاء، حيث يطرح مشكل الإقامة والتنقل تحديات كبرى على قضاة محكمة النقض، فبالنظر لتقدم أعمارهم، يراعى جانب الاستقرار الأسري والرغبة الشخصية، إلى جانب المعايير المهنية، ورغم المجهودات المبذولة على صعيد رئاسة محكمة النقض، فإن الأمر يتطلب مضاعفة الجهود من أجل توفير كل الظروف لقضاة محكمة النقض، ولم لا التفكير في منحهم إقامة سكنية قارة، كما هو معمول به في الجزائر، حيث خصصت وزارة العدل هناك، مجمعا سكنيا على شكل فندق لقضاة المحكمة العليا يتوفر على قرابة 100 غرفة إلى جانب طاقم طبي ومطعم، ومن شأن إخراج هذا المجمع السكني في الرباط أن يجعل قضاة محكمة النقض، يخصصون تفكيرهم واجتهاداتهم القضائية نحو الأجود، عوض التفكير في "لانافيت" بين الرباط وطنجة أو بني ملال أو مراكش أو أكادير..
وفي هذا الصدد كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للقضاء عن تعيين 26 قاضيا، من بينهم 6 قاضيات، جلهم سيشتغلون رؤساء غرف بمحكمة النقض، إلى جانب محاميين عامين، ويتعلق الأمر بالقضاة:
وردة المكنوزي، فتيحة غزال، خديجة غبري، محمد صواليح، بهيجة الإمام، الحسين افقيهي، ناجيم نقيلة، المحفوظ سندالي، نعيمة مرشيش، سعيد أيور، محمد المرابط، عبد الإله أبو العياد، عبد الرحيم بشرا، عبد العزيز سدار، فوزية منيار، عبد الحكيم العلام، خديجة العزوزي الإدريسي، أحمد البوزيدي، عبد السلام شكور، عبد الله الفرح، حسين سرار، عمار تيزاوي، الحسين أبو الوفاء، محمد خلوفي، عبد الإله مستقيم، عبد العزيز أوبايك. وعلى شرف القضاة المعينين في محكمة النقض، تنظم هذه الأخيرة، لقاء تواصليا معهم، وذلك يوم غد الثلاثاء 23 فبراير 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا، ضمن "تكريس القيم القضائية وقواعد الحكامة الجيدة".
