الثلاثاء 22 إبريل 2025
سياسة

الحقوقي البصراوي: مراجعة مناهج تدريس التربية الدينية يندرج ضمن استراتيجية محاربة التطرف

الحقوقي البصراوي: مراجعة مناهج تدريس التربية الدينية يندرج ضمن استراتيجية محاربة التطرف

اعتبر الأستاذ علال البصراوي، المحامي والحقوقي، أن المبادرة الملكية بشأن مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، "هي مبادرة مهمة جدا، وهي تندرج ضمن الاستراتيجية المغربية لمحاربة التطرف والإرهاب، اعتمادا على المقاربات الثلاث، ممثلة في: المقاربة الأمنية، والمقاربة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال مناهضة الهشاشة التي قد تكون أحد أسباب التطرف، ومقاربة ثالثة هي التجديد الديني ونشر ثقافة الإخاء والتسامح.." وأضاف الأستاذ البصراوي، في لقاء مع "الوطن الآن"، على خلفية الملف الأسبوعي الأخير، أنه "ضمن الاشتغال في المقاربة الثالثة، تأتي التعليمات الملكية الأخيرة بشأن مراجعة المناهج الدراسية المتعلقة بالتربية الدينية، وهو تنزيل مهم لتعميم ثقافة الإخاء والتسامح لمناهضة التطرف والإرهاب، طبعا هناك فضاءات يمكن تصريف هذه الثقافة فيها، من خلال دور الشباب والمساجد والمراكز العلمية وأيضا عبر الوسائط الإعلامية، ومع أهمية هذه القنوات، تظل قناة المدرسة سواء العمومية أو الخاصة، الفضاء الخصب، أولا بحكم وجود قرابة 8 ملايين متمدرس، من الابتدائي إلى الجامعي، أي ما يمثل ربع ساكنة المغرب، واستعدادهم لتلقي هذه المناهج والتشرب بها، واكتسابها، فكان الهدف قاصدا، من خلال استهداف هذه الشريحة الاجتماعية.

طبعا آليات نشر التسامح والإخاء بخلفية دينية، أمر مهم، انطلاقا من أن الدين الإسلامي، هو دين وسطية واعتدال وقبول بالآخر ونبذ للعنف، لكن هذا لايكتمل دون إشراك الفاعلين الحقوقيين في هذه المراجعة للمناهج الدراسية، وحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعد أمرا جوهريا لإعطاء التعديلات والمراجعات بعدا حقوقيا.. كما ينبغي الانفتاح على بعض الجهات المغربية التي سادت فيها ثفافة التسامح الديني، وعاش أفرادها في أمن وسلام بين مختلف معتنقي الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، دون مشاكل تذكر.." وحول دور لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذه المراجعة لمناهج التربية الدينية، ومساهمتها حقوقيا، أكد الأستاذ البصراوي، أن لهذه اللجان "تجربة وحضورا في المؤسسات التعليمية، عبر التنسيق مع التلاميذ والإداريين والمدرسين، من خلال تأسيس نوادي لحقوق الإنسان، لكن هذا لايمنع من أن تشكل المناهج الظراسية المبنية على حقوق الإنسان وقبول الآخر، ضمن هذه الاستراتيجية للنهوض بحقوق الإنسان، يعني أنشطة حقوقية، بحوامل تعليمية حقوقية أيضا".

 

 

تفاصيل أخرى ضمن العدد الحالي من أسبوعية "الوطن الآن".