يرى كريم الخمليشي، المنسق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، أن الجبهة اتخذت كل الترتيبات والاستعدادات من أجل ضمان نجاح مسيرة 20 فبراير لا على المستوى الكمي ولا على المستوى النوعي. واعتبر الخمليشي، أن اختيار هذا التاريخ، الذي يصادف الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير، الهدف منه إيصال رسالة واضحة مفادها أن الاستمرار في الإصلاحات التراجعية لن يقود إلا إلى المزيد من تعميق الاحتقان الاجتماعي ولن يقود إلا إلى تأجيج النضالات وتصعيدها...

+ أين وصلت الاستعدادات التي اتخذتها اللجنة المنظمة للمسيرة الوطنية لـ 20 فبراير؟

- علاقة بالاستعدادات الجارية لإنجاح المسيرة الوطنية الوحدوية التي أعلنت عنها الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة يوم السبت 20 فبراير 2016، نظمنا يوم الأحد 14 فبراير ندوة صحفية أكدنا من خلالها على أن الجبهة اتخذت كل الترتيبات والاستعدادات من أجل ضمان نجاح واسع لهذه المسيرة لا على المستوى الكمي ولا على المستوى النوعي، ومن أجل أن تكون بحق مسيرة جامعة لكل مكونات الشعب المغربي المناضلة ضد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية ولكل ضحايا هذه السياسات، خصوصا وأننا اخترنا تنظيم هذه المسيرة في الذكرى الخامسة لمسيرات واحتجاجات 20 فبراير التي مثلت التطلعات الشعبية العادلة والمشروعة نحو مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، من أجل أن نوصل رسالة واضحة لكل من يعنيهم الأمر أن الاستمرار في الخضوع الأعمى للمؤسسات المالية الدولية، والاستمرار في تمرير وفرض الإصلاحات التراجعية المقيتة، واستمرار مسلسل قمع وتعنيف الاحتجاجات العادلة والمشروعة لعموم الجماهير الشعبية، لن يقود إلا إلى المزيد من تعميق الاحتقان الاجتماعي، ولن يقود إلا إلى تأجيج النضالات وتصعيدها، خصوصا في ظل تجاهل تام لكل المطالب والتطلعات العمالية والشعبية.

وفي هذا الإطار، ومن أجل ضمان مشاركة واسعة ومكثفة في المسيرة فقد وجهنا رسالة مفتوحة إلى كل التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والطلابية والشبيبية وحركة المعطلين، وإلى التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتدربين والممرضين، المتصرفين، أساتذة سد الخصاص، أساتذة محو الأمية والتربية غير النظامية، الأطباء الداخليين والمقيمين... وكذا إلى حركة 20 فبراير وإلى كل ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية من أجل حثها على المشاركة في المسيرة لتكون مسيرة لكل مكونات الشعب المغربي، ومسيرة الوحدة النضالية لمواجهة سياسات حكومية بالغت في تبعيتها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وفي الهجوم على كل المكتسبات وعدم التعاطي مع أي مطلب اجتماعي عادل.

ولقد كنا واضحين في هذه الرسالة المفتوحة، حيث أكدنا على أن الوحدة النضالية على أرضية مطالب اجتماعية عادلة ومشروعة هي الكفيلة بفرض تراجع هذه الحكومة وبفرض وقف هذه السرعة الجنونية في تمرير السياسات والإصلاحات التراجعية، وأن النضالات المشتتة التي تلتقي على خط المقاومة وتحصين المكتسبات وعلى خط مواجهة السياسات والإصلاحات والمراسيم التراجعية آن لها اليوم أن تتوحد حول برنامج نضالي وحدوي وحول المطالب المشتركة العادلة والمشروعة.

لذلك نراهن اليوم على مسيرة الجبهة ليوم 20 فبراير من أجل تجميع كل هذه الإطارات على أرضية نضالية جامعة ومشتركة تتمثل في النضال من أجل سحب الإصلاح الحكومي المشؤوم لأنظمة التقاعد، وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين وتخفيض أجورهم وتعويضاتهم، وإلغاء جميع المراسيم والقوانين التي تحرم أبناء الشعب من الولوج إلى الوظيفة العمومية وفي مقدمتها المرسومين المشؤومين، وإقرار سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل كفيلة بتوفير الوظائف ومناصب الشغل القار لأفواج المعطلين والمعطلات.

+ من هي التنظيمات التي عبرت عن مشاركتها في المسيرة؟

- العديد من التنظيمات السياسية والنقابية والشبيبية أصدرت بيانات الدعم والمشاركة في مسيرة الجبهة يوم 20 فبراير، كما أن غالبية، إن لم نقل كل إطارات وتنظيمات وتنسيقيات المعطلين ستكون حاضرة بقوة في المسيرة. ومن المرتقب أن تصدر تنظيمات وإطارات أخرى في خضم هذا الأسبوع بيانات مشاركتها ودعمها للمسيرة الوطنية الوحدوية التي ستنطلق من باب الحد في اتجاه البرلمان بداية من الساعة الثالثة مساء.

+ هل هناك اتصالات بين الجبهة واطراف حكومية ورسمية من اجل التراجع عن المسيرة؟

- ليست هناك أية اتصالات من أي نوع، بل ليست هناك أية نية مطلقا للتراجع عن تنظيم المسيرة، والتي أكيد أنها لن تكون الأخيرة حتى تحقيق المطالب التي أعلنا عنها في بياناتنا وتصريحاتنا.

+ البعض يرى أن شعار المسيرة "نازلين نهار 20 فبراير 2016، من أجل إسقاط كل الإصلاحات الحكومية التراجعية المشؤومة، ومن أجل فرض سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل "، شعار مبالغ فيه ويصعب تحقيقه على أرض الواقع؟

- بل بالعكس هو شعار يلخص المطالب العادلة التي ما فتئت كل الإطارات والقوى الحية في البلاد تطالب بإقرارها، ويجسد توقنا الجماعي إلى سياسات اجتماعية حقيقية تقطع مع وصاية المؤسسات المالية الدولية، وتستجيب للانتطارات العمالية والشعبية. وعندما نتحدث عن إسقاط كل الإصلاحات الحكومية التراجعية، فإننا نعني بذلك إسقاط الإصلاح المشؤوم لأنظمة التقاعد الذي يدمر مكتسبات الموظفين ويحرم المعطلين من آلاف مناصب الشغل، خصوصا أننا نعي جميعا أن هناك بدائل اجتماعية لحل الأزمة المزعومة لأنظمة التقاعد، وفي مقدمتها التوظيف لإحلال التوازن بين النشيطين والمتقاعدين، وإسقاط الإصلاح المشؤوم للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يفكك الوظيفة العمومية ويشرعن إعادة الانتشار والعمل بالعقدة، وإسقاط المرسومين المشؤومين، وإسقاط الإصلاح التراجعي لصندوق المقاصة واستعادة دوره الاجتماعي في دعم القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية، وإسقاط كل الإصلاحات التي تروم تكبيل الحق في الإضراب ومصادرته، وغيرها من الإصلاحات المشؤومة.

كما أن مطلب سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل هو الجواب الوحيد الكفيل بحل مشكل البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد والسواعد، لأن للدولة كل الإمكانيات، إن هي تحررت من وصاية المؤسسات المالية الدولية، لتوظيف المعطلين والمعطلات، خصوصا في ظل الخصاص الفظيع في الإدارات والمرافق العمومية، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم.

+ هناك من يقول إن حكومة بنكيران جاءت لاتخاذ مثل هاته "الإصلاحات الحكومية التراجعية المشؤومة" وإنها لن تستطيع التراجع عنها سيما أنها تخدم أجندات ومصالح جهات أخرى حسب قولهم. ما تعليقك على ذلك؟

- لقد أثبتت هذه الحكومة، منذ تعيينها، على أنها تلميذ نجيب للمؤسسات المالية الدولية، وعملت كل ما بوسعها لتمرير كل الإصلاحات التراجعية التي عجزت الحكومات المتعاقبة على تمريرها، بل أنها، واستمرارا أكيد لسياسات الحكومات المغربية المتعاقبة، عملت على تمرير قوانين مالية أكثر تقشفا على حساب انتظارات وتطلعات عموم الجماهير الشعبية. وإن كانت من أجندة تخدمها فأكيد أنها أجندة المؤسسات المالية الدولية وأجندة الرأسمال القائمة على تفكيك الخدمات العمومية والمكتسبات الاجتماعية والعمالية، ورهن المالية العمومية لسداد الديون الخارجية المتراكمة، ورهن السيادة الوطنية لمصالح وإملاءات هذه المؤسسات.

ولكن رغم ذلك لنا اليقين بأن أفق الانتصار ممكن على هذه السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، ومسيرة 20 فبراير وكل الأشكال النضالية للحركة العمالية ولعموم الجماهير الشعبية، بما في ذلك الإضراب العام الوحدوي ليوم 24 فبراير، أكيد ستفتح أفق الانتصار هذا.