تم التصويت،وبأغلبية واضحة، على قرار يهم إلغاء الاتفاقية المبرمة مع المغرب منذ السبعينات بشأن التعويضات التي تريد الحكومة الهولندية إجراء تعديلات بها لهدف تخفيضها انسجاما ومستوى العيش في البلد الأصلي.
وجاء هذا القرار الشعبي للغرفة الأولى ليزكي موقف الغرفة الثانية الداعي إلى الضغط على الحكومة المغربية تلبية الاقتراح الذي تقدم به وزير الشؤون الاجتماعية ، لودفيك أشر باسم حزب العمل المشارك في حكومة التحالف التي يقودها الليبراليون برئاسة مارك روته.
وقد عرفت المفاوضات ببن المغرب وهولندا لقاءات ماراثونية باءت كلها بالفشل، نظرا لتشبث الطرفين بمواقف وتفسيرات مختلفة وصلت في العديد من المناسبات إلى درجة التناقض في الرؤى. وقد سبق للعديد من الأحزاب السياسية أن دعت إلى إلغاء الاتفاقية منً جانب واحد، في حين دعت مكونات سياسية أخرى إلى إقناع المغرب بقبول التعديلات عن طريق التفاوض والحفاظ على الشراكة في المواضيع التي تشغل البلدين معا خاصة فيما يرتبط بالراديكالية والاستفادة من الخبرة المغربية في محاربة التطرّف وملاحقة الجهاديين بعد الزيارة التي قام بها خلال أشهر مضت وزير الشؤون الاجتماعية لودفيك أشر إلى المغرب. هذا الأخير دعا إلى ضرورة ترك الأبواب مفتوحة أمام المغرب للجلوس مرة أخرى على مائدة المفاوضات والاتفاق على التعديلات التي ستؤدي إلى تخفيضات على فترات.
و قد دعا حزب النداء الديموقراطي المسيحي ( معارض ) إلى ضرورة العمل بقرار إلغاء الاتفاقية لدفع السلطات المغربية إلى القبول بالأمر الواقع، وبالتالي تبني التعديلات التي تريد الحكومة الهولندية تطبيقها.
