أصدر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بيانا، توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، وذلك عقب انعقاد دورته الرابعة بمراكش (دورة جواد الصقلي) رصد فيه تطور ومستجدات الوضع الحقوقي وملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي ما يلي نص البيان:
"إن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد بمدينة مراكش، وبعد وقوفه على برنامج عمل المنتدى وعلى مستجدات الوضع الحقوقي وخاصة ما تعلق منها بتطورات ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلص إلى بيان ما يلي:
- تشبثه باستراتيجية المنتدى وأهدافه الاصلية في أولوية العمل من أجل تنفيذ الاصلاحات المؤسساتية ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؛
- رفضه التام والمبدئي لأي إغلاق متعسف ومن طرف واحد لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واعتباره ذلك إفشالا لتجربة العدالة الانتقالية ببلادنا؛
- مطالبته بالشروع الجدي في إعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني وخاصة المنظومة الجنائية، مسطرة وقانونا، مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاعتذار الرسمي والعلني للدولة ومواصلة الكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وإقرار حق جميع المستحقين وخاصة ضحايا أهرمومو في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية؛
- تجديد إدانته الشديدة للتدخلات العنيفة وغير المتوازنة في استعمال القوة ضد الاحتجاجات والهجوم على الحق في التجمع والحق في التنظيم ومنع عدد كبير من التجمعات العمومية السلمية والامتناع عن تسليم العديد من وصولات الإيداع لأصحابها، في خرق واضح لما هو منصوص عليه في الدستور وللمقتضيات القانونية ذات الصلة؛
- وقوفه على استمرار التماطل في إصلاح العدالة وعلى التضييق على حرية التنظيم والتعبير عن الرأي التي أقرها الدستور للقضاة؛
- تسجيله للتراجع على خلاصات الحوار الوطني المتعلقة بالصحافة الذي تضمنته القوانين ذات الصلة ولتهريب العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي؛
- دعمه لدينامية العمل الحقوقي المرتبطة بحماية المال العام، والتي اتخذت أشكالا جديدة تمثلت في فضح العديد من التجاوزات وفي حركة المطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء ولبرلمانيين؛
- رفضه للتلكؤ الحكومي في إصدار مشاريع مختلف القوانين المقررة في الدستور ولمقاربة الدولة بشأن تحديد أدوار ومسؤوليات "المجتمع المدني" في الحياة العامة، المبنية على الإقصاء والاستفراد والهادفة إلى تقزيم المكانة التي أقرها له الدستور والتي اكتسبها من خلال فعله على مدى عقود من أجل الحقوق والحريات والمواطنة؛
- تأكيده على احترام ضوابط ومقتضيات القانونين الداخلي والأساسي؛
- عزمه فتح مشاورات واسعة من أجل بلورة تصور مشترك لمآل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؛
- دعوته لمواصلة العمل على توفير شروط تنظيم مناظرة وطنية لإنجاز تقييم وطني تشاركي لمسار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".
