وقع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا حل بموجبه وبصفة نهائية جهاز الأمن والاستعلامات وعوضها بـ “مديرية المصالح الأمنية” بقيادة بشير طرطاق برتبة وزير دولة.
وفي تسريب جديد للمعلومة التي انتشرت، في وقت سابق، فإن المديرية الجديدة تضم ثلاثة فروع هي “مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية”، ويقع مقرها في ملحق وزارة الخارجية سابقا بالمرادية وتتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية .
ويكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد كرر خطوة سابقة للراحل الشاذلي بن جديد في ثمانينات القرن الماضي بتعيينه بشير طرطاق كمستشار أمني له، حيث تم سحب وصاية وزارة الدفاع من المخابرات، وهي خطوة من شأنها تحجيم دور “الدياراس” الذي تغلغل في مؤسسات الدولة خلال الأزمة الأمنية وبعدها.
ويأتي المرسوم في أعقاب حملة الإقالات التي طالت قيادات "الدياراس" على رأسهم مديرها السابق الجنرال توفيق،بالإضافة إلى تفكيك عدة مديريات تابعة
و بهذا يكون بوتفليقة المريض، قد فعل ما لم يستطع فعله وهو في أوج عطائه وعز صحته !!!
