يظهر بأنه، ومقابل الرغبة التي أبداها وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي "لودفيك أشر" لتوفير الملايين عن طريق إنزال تخفيضات لحد النصف من خلال إجراء التعديلات على الاتفاقية المغربية الهولندية بخصوص تعويضات المهاجرين وأبناهم، برزت في المقابل رغبة مناهضة يتزعمها الطرف المتطرف عبر إعلامه.
ولهذه الغاية، جاء في قول مواطنة هولندية تدعى "فيلما تَرستيخ" التقتها جريدة "تيلغراف" المعروفة بمعاداتها للمهاجرين، بأنه على الوزير القيام بواجبه في إيقاف إرسال التعويضات إلى المغرب. مضيفة، وهي التي لا تفقه في أمور السياسة والهجرة، وعلى ما يبدو لم تتطلع على روح اتفاقية السبعينات الموقعة عليها من طرف المغرب وهولندا، أن الأخيرة تعرف زيادات ضريبية، كما أن المعاشات والتأمين على الصحة تخضع للتقشف على حساب جيوب المواطنين، في الوقت الذي يتزايد وباستمرار تدفق اللاجئين ومن الصعب إيقافه، مما سيكلف الخزينة عدة مليارات سيعجز الوزير معها عن إيجاد حلول للهجرة واللجوء.
يحدث هذا في الوقت الذي تظل للمغربي المهاجر حقوقه الكاملة في التعويضات، طالما أنه اكتسبها من عرق جبينه ولم يكن هدية من السماء كما يعتقد بعضهم. إذ أمضى منذ الستينات عمره في إعادة بناء البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية لهذا البلد المستقبل. وبالتالي على حكومته أن تعترف بجميل هؤلاء البناة واحترام كرامتهم التزاما بالمعاهدات والمواثيق الموقعة أمميا والضامنة لحقوق وواجبات المغتربين.
وعليه، فإن جريدة "تليغراف"، ومن خلال اعتمادها على رد مواطنة هولنديةً بعيدة عن مركز القرار، ونشر أكاذيب لتخويف وتضليل الرأي العام الهولندي كالقول بأن هناك تدفقا للاجئين من المغرب إلى هولندا، وأن ذلك سيزيد من متاعب اقتصادية واجتماعية، لموقف سخيف وتضليل واضح يعكس علنا موقف المتطرفين بهولندا الداعين إلى تشديد الخناق على المهاجرين من خلال ادعاءات كاذبة، وتحميلهم الهزات الاقتصادية وسياسة التقشف المنتهجة.
