اعترف وزير الشؤون الاجتماعية للبرلمان الهولندي لودفيك أشر بصعوبة التوصل إلى اتفاق مع المغرب بخصوص معاهدة التعويضات والضمان الاجتماعي. ولو أنه بدا لينا في موقفه حين قال في رسالة لبرلمان بلاده بأن إلغاء الاتفاقية قد ينعكس على العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، خاصة وأن المغرب يعد حليف لهولندا في مقاومتها للجهاديين.

وقد سبق لعدة أحزاب من داخل الحكومة ومن خارجها، وعلى رأسها الحزب الليبرالي الحاكم، أن دعت إلى الضغط على الرباط حتى تقبل بالتعديلات التي تريد الحكومة إدخالها بهدف تخفيضات تفرضها على المستفيدين من تلك التعويضات. ولو تطلب ذلك تطبيق قرار الإلغاء من طرف واحد. الأمر يرفضه المغرب، مطالبا بالتقيد بروح الاتفاقية التي تم توقيعها سنة 1972 جملة وتفصيلا.

هذا، وتبرر هولندا دعوتها لإحداث التعديل التي يصل إلى تخفيض 40 في المائة لمستوى العيش المتدني في المغرب، في حين تصر الرباط على ضرورة توسيع وتعميم التعويضات على سائر مناطق المملكة بما فيها منطقة الجنوب بالصحراء المغربية. لهذا، كان الفشل مصير مفاوضات شهر دجنبر الماضي، وبالتالي استمرار عملية الشد والجذب في هذا الملف الشائك.