شددت مدينة Almelo الهولندية الخناق على الراغبين في طلب التعويضات الاجتماعية من خلال إعادة النظر في جعل القوانين صعبة بدءا من فاتح يناير الجاري، كهدية ملغومة بمناسية العام الجديد لفئات عريضة من المجتمع في المدينة المذكورة.

وعليه، تم ربط الحصول على هذه التعويضات بضرورة تعلم اللغة الهولندية، بحيث على كل راغب الاستفادة منها أن يبذل مجهودات حتى يتمكن منً الكتابة باللغة المحلية، و في حالة الرفض أو الامتناع عن التعلم، يعاقب المستفيد بتخفيض في التعويض الذي يحصل عليه شهريا.

هذا و بالرغم من كون الإجراء عام و موجه للجميع، إلا أن المعنيين من تشديد القوانين بالتأكيد هم المغاربة وغيرهم.

وتتجه بلدية Almelo في إطار ما يسمى بقانون المشاركة إلى توسيع الناطقين باللغة الهولندية حتى تتسع رقعة العاملين في المجتمع ومواجهة البطالة. لذا كان من اللازم خلق فرص العمل من خلال تشجيع تعلم اللغة الهولندية وامتلاك الأسس عن طريق برامج تعليمية مرتبطة  بسوق العمل.

ومن هذا المنطلق ترغب البلدية في حث طالبي التعويضات الاجتماعية على ضرورةً الاهتمام بتعلم اللغة الهولندية والاستفادة من برامج المواطنة حتى يتمكن المستفيد من التعويضات من ولوج سوق العمل، وبالتالي الرفع من حظوظه على أساس أن المشاركة في المجتمع لا تتحقق الا بامتلاك اللغة.

إذن من الآن فصاعدا، يتوجب على كل من أراد الاستفادة من التعويضات الاجتماعية أن يثبت قدراته على التواصل باللغة الهولندية، وفي حالةً عدم التمكن من ذلك يضطر المستفيد إلى إلزامية متابعة  برنامج تعليمي من خلال مدة لا تزيد عن 8 أسابيع ليتم اختبار المتعلمين بعد ذلك كما جاء في الاتفاقية المبرمة ببن roc و بلدية Almelo شرف عليه المؤسسة التعليمية.

كما انه سيتم استدعاء حوالي 300 حاصل على التعويضات لسنوات عديدة لإجراء نفس الاختبار في اللغة الهولندية.