سيظل المخزن كاصطلاح توظفه أطراف الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، كل من زاويته وخلفياته ، فهو فزاعة بيد البعض لاستمرار التمثلات التقليدانية ولتكريس تماهي وهجانة أنماط الانتاج ، مما يوفر امكانية استمرارية تداعيات « فوبيا » الاستبداد الشرقي الذي يتغذى من وصايا الفكر الوهابي ، في حين يفيد البعض في تغليف سلوكات التحكم المؤسساتية / الدولتية ، أجهزة و ثقافة ، في إطار الوصاية الأبوية كمصدر للحكم ، وتوظيف ذلك كمبرر للتحلي واحتكار شرعية الفصل والقضاء والتحكيم والإفتاء والإرشاد تحت يافطة الإمامة أو الإمارة ، والحال أن هذه السلوكات تحولت ، بالتراكم والتكرار ، إلى عقيدة لدى البعض الآخر تسلم ، استيلابا ودون انتباه ، بأن « أولياء الأمر » بتربعون فوق « الصراع » و فوق « الطبقات » ، فتتماهى السلطة الزمنية مع السلطة الدينية في شكل توليفة توحي بالتعادلية والوسطية كخصوصية تميز النظام السياسي ، وتؤكد تعايش الشكلانية اللبرالية كمظهر بدون محتوى ، اللهم ما يطفو على السطح من تمثل لحرية الملكية ، الرأسمال والقوة و الحكم ، في ثنائية مرتبكة و غير متناغمة أحيانا ، مع الجوهر التقليداني ، الذي يستند على الريع والدين والشرف ، إلى درجة أن عددا كبيرا من « المعارضين » الذين تخلوا عن أدوات التحليل المادي التاريخي ، صاروا أيضا ضحايا التعويم الديماغوجي الذي يختزل ، عمدا ، الصراع في ثنائية « الشعب والمخزن » ضدا على ما يقتضيه قانون « وحدة وصراع المتناقضات » ، فكيف يمكن لعاقل أن يتجاهل أهمية تحليل وتوصيف فسيسفاء التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية ، وهو يعلم جيدا أنه قوض مرتكزات الاختلاف والتناقض الأساسي بين مالكي وسائل الانتاج ومنتجي الثروة بخدماتهم ، والذين لا يملكون سوى قوة عملهم ؟ فهل بذلك يبتغون ممارسة التضليل للتهرب من أداء كلفة الاصطفاف الاجتماعي / الطبقي ؟ ألا يضر هذا التعويم ، المقصود ، بالحركة التلقائية للانتماء للجماعات أو للوطن ؟ ألا يدفع هذا « الكسل » في التحليل والتمييز بين مكونات الصراع إلى صعوبة تحديد التناقضات بين المحافظين و حلفائهم الطبيعيين داخل التحالف الطبقي الحاكم وبين حاملي مشروع التغيير الديموقراطي ؟ قد يبدو في الوهلة الأولى أن هذه الضبابية قد تفيد في استقطاب ، إلى الصفوف ، كل خصوم وأعداء أو معارضي الطرف الحاكم ، كتكتيك ليس إلا ، لكن هنا يغيب أو يتم تجاهل أن هذه الطريق غير سالكة ، مادام عمق الصراع بين طرفي تلك الخصومة ، يكمن حول السلطة السياسية ، وأي سلطة ، طبعا ذات الخلفية التنازعية المؤسسة على وللشرعية الدينية ، إنها معركة خاسرة ، في ظل هشاشة مقومات الإمساك بالقيادة والتدبير « التشاركي » ، فالطلائعية لا تتوفر بالصراخ والمزايدات والشعارات حول من يعشق الوطن أكثر من الغير ، فمن يتبنى استراتيجية النضال الديموقراطي ليس كمن ينشد خلاص « الأمة » ، صحيح أن ما يجمع بين طرفي النقيض هو طموحهما « الأممي » لكن شتان بين غايات الأمميات الاشتراكية والشيوعية وبين أهداف ووسائل مكونات تنظيمات « الأمة » الدينية أو القومية ، فهل هذا اقتناع راسخ بينهما أم مجرد حنين ل« طوباوية » الفوضوية التي لا تعترف لا بالإله ولا بالسيد ، أو ل « أمجاد » السلف الصالح والخلافة الرشيدة ؟ من هنا تأتي أهمية الوضوح الفكري الذي يحرر الثقافي من تبعيته لهيمنة السياسي ، لأن المراهنة على توصيف الجهات الحاكمة على أنها « مخزن » ، دون تمييز بين من يهيمن إقتصاديا وبين من يحكم سياسيا ، من شأنه توليد صعوبات ومفارقات ، أهمها ضياع امكانية ترتيب الأولويات والتكتيكات والتحالفات ، وفرص التفكيك وإعادة التركيب بشكل واقعي وعقلاني ، فليس الغموض سوى إحدى وسائل القمع الايديولوجي التي تشرع للعنف والتعسف في استعمال القوة والسلطة والقانون باسم الشرعية الدينية أو الضرورة « التاريخية » للدولة كجهاز وكطبقة ، تماهيا واندماجا ، مما يكرس الوهم باستحالة تحولها وتحديثها بعلة أن طبيعتها « مخزنية » تصنع « المخزن » وتعيد إنتاجه وتنميه بصفة مستدامة ، هذا المفهوم الذي سيظل ، عبر التمثلات نفسها ، يوحي بتماهي الوطن مع النظام السياسي ومع الدولة نفسها ، فيتحول « الشعب » أقلية ويظل الاستيلاب عالقا يكرس منطق الغلبة ، ونصير جميعا ضحايا الوهم بضرورة التنازل عن مطلب دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع ، مادام المنطق الصوري يقتضي أن نتمثل بأن الديموقراطية اللبرالية ، كوصفة سحرية هي حكم الأغلبية ، وحسبي أكرر، بحماس فائض ، مع القائلين « عاش الشعب » لأن مفهوم الشعب مات ، وينبغي أن نعدم معه مفهوم المخزن الذي لازال يعشعش في العقليات ، وما أعظم أن نحرص على حياة الوطن كواقع وليس كأحلام.
