في الوقت الذي تتماطل فيه إدارة شركة "سامير"، عن إيجاد حل لمستخدميها ووضعية قطاع يندرج ضمن السيادة الوطنية، يتعلق بصناعة البترول والغاز، بلغت حد عدم التزام المدير العام للشركة، السعودي محمد العامودي، المالك الرئيسي للأسهم، بضخ 6،7 ملايير درهم في رأسمال الشركة، كما تم الاتفاق عليه في مجلس الإدارة والجمعية العمومية، يشق المستخدمون مسارا نضاليا منذ أشهر، حيث من المقرر أن تعقد الجبهة النقابية المكونة من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، غدا الخميس 19 نونبر الجاري، جمعا عاما، ابتداء من الساعة السادسة مساء بمقر الكنفدرالية بالمحمدية، حيث وضعت مطالب رئيسية في مقدمتها: الإسراع في حسم النزاع المفتوح بين الدولة والرأسمال، والعودة الآنية للإنتاج وإنقاذ الآليات من التلاشي والتهالك، وعودة الدولة للرأسمال من أجل مراقبة وتنظيم وتقنين القطاع.. وسيحضر هذا الجمع العام المستخدمون المباشرون والمناولون والمتقاعدون وفعاليات سياسية وجمعوية.. ويتم التهييء نقابيا ليوم 29 نونبر الجاري، حيث ستعرف مدينة المحمدية تنظيم مسيرة احتجاجية، للمطالبة بعودة الإنتاج لدورته الطبيعية في أقرب الآجال، ومراجعة الحكامة والتدبير العام للشركة وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الاختناق والإعسار المالي الذي وصلته الشركة. مع الإلحاح على المقاربة الشمولية والاقتصادية والقطع مع نظام الريع والتسهيلات المجانية في معالجة الأزمة الراهنة، مع وجوب رجوع الدولة لرأسمال الشركة وتقنين تزويد السوق وتنظيمه وتأهيل الإنتاجية والجودة والكلفة من أجل تأمين الحاجيات الطاقية للبلاد.
وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنعقد يوم الأحد 15 نونبر الجاري، الحكومة مسؤولية ما اعتبره "تقويض السلم الاجتماعي من خلال رفض التفاوض حول الملف المطلبي النقابي ومهاجمة المكاسب العمالية، مؤكدا الانخراط التام في إنجاح البرنامج النضالي المعلن عليه من طرف المركزيات النقابية بداية بمسيرة 29 نونبر الجاري..
وجدد المكتب مطالبة الدولة المغربية باعتماد الحزم المطلوب من أجل حسم الأزمة في شركة "سامير"، من خلال تأميم الشركة وعودة الإنتاج قبل تهالك المعدات، والسهر على تنظيم ومراقبة القطاع وفق ما يضمن مصالح الاقتصاد الوطني وتنمية مدينة المحمدية وحماية حقوق الأجراء الرسميين والمناولين والمتقاعدين.
كما أهاب المكتب بكل الكونفدراليين في قطاع البترول والغاز، إلى تقوية التنظيم النقابي وتوسيع الإنخراطات ومواصلة الدفاع المستميت من أجل حماية وتطوير حقوق المأجورين.
