قضت المحكمة الإدارية بأكادير، مؤخرا، بإلغاء نتائج عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لبني زولي بإقليم زاكورة، التي أجريت في شتنبر الماضي، وعللت قرارها بعدم توفر المجلس على التمثيلية النسائية، كما حددها القانون، ليكون بذلك أول حكم إداري يلغي انتخاب نواب الرئيس بسبب المناصفة في إقليم زاكورة. واعتبر الحكم أن لائحة نواب الرئيس بالمجلس الجماعي لبني زولي تضمنت مرشحين ذكور من دون الإناث، ما يجعلها مخالفة للقانون الذي يشترط ثلث الأعضاء على الأقل من النساء . وكانت مجيدة شهيد التي تنتمي الى المعارضة قد طعنت في نتائج انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لبني زولي لعدم مراعاة مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات التي جاء فيها:” يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لايقل عن ثلث نواب الرئيس”.