في صرخة تفضح نفاق الحكومة اليسارية بالشيلي وتعاملها العنصري مع العرب عموما والمغاربة خصوصا، كتب الزميل مصطفى روض خاطرة تطفح بالمعاناة التمييزية التي يواجها العرب بسانتياغو، وهي المعاناة التي تزداد حدة إذا استحضرنا أن اليسار الشيلي، في عهد الديكتاتورية العسكرية، لم يكن يجد من سند سوى في أحزاب اليسار والقوى التقدمية بالعالم العربي .وبدل أن يرد اليسار الشيلي الجميل للعرب ، ليس من باب المفاضلة، بل من باب الإنصاف والحقوق المنصوص عليها في القوانين الشيلية، هاهو (أي اليسار الحاكم في سانتياغو) يدوس على أبسط حقوق الإنسان ألا وهي حق المهاجر العربي الشرعي في المعاملة القانونية وفي احترام كرامته."أنفاس بريس" وهي تستنكر هذا السلوك اللإنساني تنشر خاطرة الزميل مصطفى روض تضامنا معه، عسى أن يتحر السفير المغربي هناك وتتحركة وزارة مزوار لضمان حقوق مغربي لم يرتكب أي ذنب سوى أن الأقدار شاءت له أن "يأكل طرف الخبز" بسانتياغو :
"يومه الاربعاء 24 شتنبر 2015 باعتباره يوما مشهودا في النزاع التاريخي بين الشيلي و بوليفيا حيث الأخيرة سبق وان رفعت دعوى الى محكمة لاهاي بهدف الحصول على ميناء في شمال الشيلي فى إطار الولوج السيادي للمحيط الهادي. وفي انتظار قرار المحكمة حيث كنت أتابع مجرياتها عبر التلفاز..خرجت راكضا باتجاه مقر سلطات الهجرة تحت الأمطار الغزيرة، وما أن وقفت أمام موظفة سلطات الهجرة لمعرفة أين وصلت الإجراءات الخاصة بطلبي لتأشيرة الاقامة حتى كررت على مسامعي كلاما يدمي القلب بما يحمله من صدمة جعلتني أصرخ في وجه الموظفة المحترمة حين قلت لها: " ان سلطاتكم قالت لي بأن حصولي على تاشيرة الإقامة سيتم بين مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى أربعة أشهر و الحال انني دخلت في الشهر الخامس و تطالبونني بالانتظار، أعطوني تفسيرا معقولا عن هذا الاهمال غير المبرر."
فأرادت أن تفسر لي أن الامر يتعلق باجراءات البحث في معلومات خاصة بي، رديت عليها: "لماذا على سلطاتكم أن تكرر نفس العمل معي، في سنة 2011 قمت باجراءات للحصول على تأشيرة الإقامة بناء على عقد عمل لمركز محمد السادس لحوار الحضارات ومع ذلك لم تسلمني سلطات الهجرة طيلة سنة كاملة التاشيرة، وعندما قررت تسليمها لي أربعة ايام على انتهاء عقد العمل كان ذلك بضغط من اللجنة المدافعة عن المواطنة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان. قلت لها اذا سلطات الهجرة و السلطات الامنية قد حصلوا سابقا على معلومات خاصة بي، لماذا يعطلون حقي في الحصول على التأشيرة بدعوى انهم في حاجة مرة أخرى الى معلومات عن نفس الشخص ولم تكفيهم مدة أربعة أشهر لكي يتحصلوا على تلك المعلومات. بل انه في المرة الاولى لم تكفيهم سنة كاملة وكأنني اعيش في المريخ و ليس في الارض، علما أن المعلومات الخاصة بي - إذا هم فعلا رغبوا في الحصول عليها - قد لاتستغرق حتى مدة 15 يوما لكي يراسلوا الانتربول ووزارة الداخلية المغربية وسفارة المغرب في الشيلي."
ومن كثرة الألم بعد أن عاقبتني سلطات الهجرة بأداء ذعيرة ثلاث مرات بحجة أنني لم اكن أتوفر على عقد شغل، هذه المرة كما في المرة الاولى، أتوفر على عقد شغل، و لكنهم يعاقبونني بحجة أنهم يبحثون عن معلومات خاصة بي. فلقد سبق أن قلت لهم أنا عربي وأعرف لماذا تعاملونني بهذه الطريقة، أنا ضحية ممارسة عنصرية و تمييزية، وسيأتي يوما أتكلم فيه صراحة عن كل تفاصيل معاناتي مع سلطات الهجرة التي هي إحدى المصالح التابعة لحكومة اليسار بالشيلي الذي طالما ساندناه و تضامنا مع قضاياه.
و فيما كنت أصرخ في وجه الموظفة، خرجت لتتحدث مع مسؤولة حيث نادت على هذه الأخيرة لتسمع شكايتي، لكنها، هي الأخرى، لم تقنعني، وإن كنت فقدت أعصابي و أجهشت بالبكاء، فقلت لها : "هكذا حولني الإحساس بالتمييز لأني أجنبي من دولة اخرى".
