لجأ المسلمون الفلامنيون إلى تقديم شكايتهم حول أضحية العيد كخطوة أولى، يقول الطاهر الشعبي، لإرغام الوزير البلجيكي بنفايتس على التراجع عن قراره القاضي بالتدخل في شؤون المسلمين ببلجيكا، خاصة فيما يتعلق بطريقة نحر الأضحية، وهي خطوة أولى ستتبعها خطوات للدفاع عن قضايا أخرى تهم مسلمي بلجيكا .
وقد تجمع المسلمون وتوحدوا للرد على رفضهم التدخل أو التأثير على معتقداتهم كمسلمين مقيمين ببلجيكا، خاصة وأن آلاف المسلمين في حاجة ماسة إلى مجازر مؤقتة لذبح أضاحي العيد، وهو ما ترفضه الوزارة الوصية التي تدخلت لمنع إقامة تلك المجازر المؤقتة لتلبية حاجيات المسلمين من أضاحي العيد أمام غياب مجازر خاصة لذبح الخرفان .
وقد جاء قرار المحكمة ببروكسيل مؤيدا للوزير، وهذا ما أدى إلى توحد المسلمين بمختلف تنظيماتهم، واللجوء إلى المحكمة الأوروبية لانتزاع حقهم المشروع في ذبح أضاحي العيد التزاما بالشريعة الإسلامية.. ويعتبر المسلمون، خاصة في لامبورخ البلجيكية، أن الوزير ذهب بعيدا في التدخل في شؤون المسلمين، وهو ما تم رفضه من طرف جميع مكونات وتنظيمات الجالية المسلمة في بلجيكا .
وقد اعتبر المسلمون تدخل الوزارة في الشؤون الإسلامية، انتهاكا لحرية المعتقد التي يضمنها الدستور البلجيكي.
أما محامي المسلمين، يوس روتس، فهو بصدد التشاور مع ممثلي الجالية المسلمة للنظر في الخطوات المقبلة عبر تقديم الشكاية أوروبيا من أجل انتزاع المكتسبات والحفاظ على أحقية المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل خارجي احتراما لدين آلاف المسلمين في بلجيكا.
