إنه العمى الذي أصاب بعض السياسيين بفرنسا،إذ ما أن تتاح لهم الفرصة لينقضوا على معالم الإسلام إلا وسخروا كل مواردهم القانونية والمؤسساتية لدك هذه المعالم.
الدليل يقدمه لنا عمدة مدينة "مانت لاجولي" الذي أراد التشطيب على مرفق ديني خاص بالمسلمين بترا ب جماعته (مسجد) ليبني محله دائرة شرطة،مما أدى إلى استنكار الجالية المسلمة فتدخل محافظ (والي) إقليم " ليزيفلين" وطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية بفيرساي. القضاة أصدروا حكمهم يوم الجمعة الماضي بشكل ينتصر لبناء المسجد و تم إبطال قرار العمدة المنتمي للجبهة الوطنية العنصرية.
