من بين الاقتراحات التي أسفرت عنها توصيات اللقاء التواصلي المنعقد يوم أمس الخميس 13 غشت 2015 بمقر "الكونفدرالية الديموقراطية للشغل" بالمحمدية، تحت عنوان "أزمة سامير وتداعياتها المحلية والوطنية"، تشكيل ما تـَمَّ وصفه بجبهة وطنية ممثلة بجمعيات المجتمع المدني والنقابات المهنية والأحزاب السياسية، للضغط على صناع القرار بـ "شركة سامير" والحكومة والدولة لإيجاد حلول مناسبة للأزمة.. "أنفاس بريس" التقت خلال اللقاء المذكور بـ "عبد الغني الراقي" عضو المكتب التنفيذي الوطني والمحلي (المحمدية) للكونفدرالية الديموقراطية للشغلCDT " وأجرت معه حوارا حول الموضوع..
بداية .. لكي نـُقرِّبَ زوَّار موقع "أنفاس بريس" من هذا النشاط التواصلي الذي استدعيتم فيه الصحافة ومكونات المجتمع المدني وقبل الخوض في تفاصيله وتداعياته.. ما هي الغاية من عقد هذا اللقاء؟.
الغاية الأساسية من هذا اللقاء هو تحسيس المجتمع المدني والإعلام الوطني والمحلي بأهمية وخطورة "أزمة سامير"، ومن موقعنا كنقابة CDT بمختلف أجهزتها التي اشتغلت بكل الجهود لتسليط الضوء على هذا المشكل، نبرز أن الغاية الأولى : حماية الطبقة العاملة من الأخطار المهددة لمستقبلها، لأنه يمكن أن تتوقف أجور عمال الشركة نهائيا بإغلاقها أو توقيف نشاطها. الهدف الثاني : مرتبط بالبعد الوطني، فالنقابة تركز أيضا على البعد الوطني الحاضر دائما في أنشطتها النضالية، من خلال اهتمامنا بمستقبل بلدنا والاستقرار الطاقي للوطن، وهي مناسبة ننبه فيها الجميع للأخطار التي ستنعكس على الأمن الطاقي للبلاد من خلال عدم التدخل لحل "أزمة سامير" وإيجاد حلول ناجعة لاستمرار صناعة وتكرير البترول.
لمن تحملون المسؤولية بشكل مباشر في هذه الأزمة؟
الدولة هي التي تتحمل المسؤولية.. الدولة سلمت القطاع (سامير) وسلمت التكرير لشركة خاصة بدفتر تحملات لم يُحترم. لا يمكن أن نراقب نحن (الطبقة العاملة) هل تمَّ احترام دفتر التحملات أم لا؟؟؟
في نظرك من يتحمل مسؤولية مراقبة احترام بنود هذا النوع من دفتر التحملات؟
الدولة.. أجهزة الدولة. دفتر التحملات تضمن نقطتين رئيسيتين : أولا : التشغيل، وثانيا : جلب الاستثمار الأجنبي للمغرب. الاستثمار الأجنبي مع الأسف لم يُطبق على أرض الواقع (الناس جاو بكبوطهم). الانفجار الحاصل الآن مرتبط بتفاقم المديونية. المسؤولون الخواص على القطاع (سامير) حصلوا على قروض من المغرب (الأبناك) ولم تسوَّ ديونهم، المستحقات التي كان يجب أن يؤدوها للدولة لم يلتزموا بتأديتها، ومنها مستحقات الجمارك، إلى أن وصلنا إلى 30 أو 40 مليار درهم وهو رقم مهول في ذمة المسؤولين على شركة "سامير". والغريب أنه كان عليهم جلب الأموال من الخارج لكن وقع العكس أي أن الأموال (عبرت لخارج أرض الوطن ولم تجد طريقا للداخل). النقطة الثانية : التشغيل، باختصار : المقاولة الخاصة وجدت في شركة سامير 1400 من العمال، الآن لم يبق منهم سوى 900 من العمال، والفرق واضح ويبرز الجواب على سؤال : هل تم الالتزام بالتشغيل أم لا؟. نبَّهنا مرارا لهذا الوضع لكن كان خطابنا يعتبر فقط خطابا نقابيا لا جدوى منه.
في هذا اللقاء خرجتم بتوصية (قرار آني) مفاده تشكيل جبهة وطنية كيف تنظرون إلى فعالية وجدوى تشكيل هذه الجبهة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب لمواجهة "أزمة سامير"؟
لدينا تجربة سابقة في هذا الإطار. هي عبارة عن "تنسيقية" ستتكون من هيئات المجتمع المدني (أحزاب ونقابات وجمعيات)، والتجربة السابقة مرتبطة بالفترة التي كان من الوارد فيها نقل مصفاة المحمدية إلى الجديدة بالجرف الأصفر، ولم يحصل ذلك بفضل تكتل مكونات المجتمع المدني مع النقابات، وهذه الجبهة أو التنسيقية التي تحدثنا عنها ولدينا في ورقة الضيوف أسماء وعناوينها للتواصل وسنتكلف بالتواصل معها، والهدف هو بالدرجة الأولى : الدفاع عن مناصب الشغل في الشق الاجتماعي المحلي وهو الشق الذي يعنينا كنقابيين، وعلى المستوى الوطني : هي مناسبة من خلالها سوف تتحرك مكونات المجتمع المدني التي لها امتدادات على المستوى الوطني. فالحزب الفلاني أو النقابة المهنية الفلانية لها بطبيعة الحال امتدادات على المستوى الوطني، لكي يتم تسليط الضوء على المنزلق الذي يمكن أن تسقط فيه البلد المتعلق تدبير الأمن الطافي لوطننا من خلال إلغاء التكرير، فالهاجس هو الاستيراد (المادة الخام) وحاليا يتم استيراد 20 في المائة، والمشكل هو أنه كلما وقعت تقلبات في السوق الدولية سنجد أنفسنا في مهب الريح. لذلك يجب أن تكون لدينا ضمانات لاستمرار "التكرير" ببلادنا.
ماهي نسبة ثقتكم في نجاعة هذه الجبهة التي ستتشكل كما قلتم من مكونات المجتمع المدني؟
نحن لدينا ثقة كبيرة في مكونات المجتمع المدني (الأحزاب والنقابات..). لأن الفاعلين الحقيقيين في العالم بأسره هم ممثلو المجتمع المدني، والدولة الوحيدة التي كانت بدون مجتمع مدني حقيقي هي ليبيا مع "معمر القذافي"، وقد شاهد العالم بأسره ما وقع فيها من فوضى، نحن نعيش في مجتمع حضاري لنا غيرة كبيرة على الوطن، والحوار والنقاش الجاد هو السبيل لفك أي أزمة لها ارتباط وثيق بالبعدين الاجتماعي المحلي والوطني للمملكة المغربية.
تطرقت في اللقاء لمكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران و"نوبير الأموي" حيث قلت أن الأخير كان يود مُسائلة "بن كيران" عن مدى اطلاعه واهتمامه من موقعه كرئيس حكومة بوضعية أزمة سامير أم لا؟ وأوضحتم أن "بن كيران" لم يرد على المكالمة في أول وهلة ثم أخذ المبادرة بعد ذلك واتصل بـ "الأموي".. ماذا كانت نتيجة هذه المكالمة؟
مباشرة بعد المكالمة، اتصل رئيس الحكومة "عبد الإله بن كيران" بصناع القرار بـ "سامير" وقاموا بإصدار بلاغ، أوضحوا فيه الحقيقة، المرتبطة بثقل المديونية وورود فكرة توقيف نشاط "سامير"، وهي نقطة إيجابية بالنسبة لنا على الأقل أبرزت حقيقة وضع التكرير بالمغرب، رغم أنهم تراجعوا عن هذا البلاغ بعد ذلك وأضحوا يلطفون من حدة خطابهم، ومن تداعيات هذه المكالمة أيضا، أن عامل المحمدية اتصل بعد يومين بنقابيي شركة "سامير" والنقابات المهنية في القطاع، ليُطمئننا على مصير العمال، وأوضح للنقابيين أنه مهما كان الوضع، لن تـُمَسَّ أجور ومكتسبات عمال "شركة سامير"، لذلك نعتبرها خطوة إيجابية في انتظار حل نهائي يجسد رضا كل أطراف هذا الملف.
