كان الإحتفال بيوم المهاجر الذي يخلد في العاشر من شهر غشت من كل سنة مميزا بالنسبة لسنة 2015، لأنه يأتي مباشرة بعد خطاب العرش الأخير الذي أولى فيه الملك عناية خاصةبالجالية المغربية القاطنة بالخارج  وأوصى الإدارات المعنية بضرورة التقرب بفعالية، وحسن الإستماع إلى قضايا أفرادها من المواطنين المغاربة. وبهذه المناسبة تم تنظيم حفل تواصلي بمقر ولاية أكادير، حيث تم الإنصات إلى مجموعة من المهاجرين، والذين حفزهم مضمون الخطاب كي يكثفوا من شكاياتهم ويرفعوا من حدة احتجاجهم، وخاصة على مستوى السكن  وتراخيص البناء والترميم.

"أنفاس بريس" كان لها اتصال مع لحسن أمهاوش، مسؤول بالمديرية الجهوية لمجموعة العمران بأكادير (قسم المنجزات)، الذي صرح بأن العمران اتخدت في إطار العناية بأفراد الجالية عدة تدابير، وذلك بإحداث وكالة جهوية خاصة بجميع مشاريع المؤسسة على مستوى مدينة أكادير والجهة ككل. مضيفا بأنه ومن بين مهماتها التكلف باستقبال الجالية وإرشادها، مع معالجة الملفات والمشاكل المختلفة لأفرادها. وحول هذه النقطة بالذات أبرز بأن المشاكل المطروحة على مؤسسة العمران ليست جلها ناتجة عن معاملات المؤسسة مع الجالية، ولكن هي مخلفات التعامل الذي يقوم به بعض أفراد الجالية عن طريق التعاقد بشكل عشوائي بواسطة عقود عرفية محررة من طرف كتاب عموميين حول منتوج العمران ببرامج مختلفة بمدينة أكادير تهم السكن الإجتماعي واحتواء أحياء الصفيح وهي برامج تخضع لمساطر محددة عند الإستفادة منها (ما تباع.. ماتشرى)، والتعامل في شأنها يتم وفق شروط فانونية مضبوطة. ويتأسف أمهاوش لكون هذه العقود العرفية يتم تصحيح الإمضاءات الخاصة بأطرافها المتعاقدة بالجماعة، بل ويتم تسجيلها وتأدية الرسوم المقابلة لها بإدارة التسجيل. فصار الإعتقاد خطأ بأن مجرد عمليات "التصحيح والتسجيل" هذه تعتبر بمثابة تزكية لهذه العقود تكتسي طابعا رسميا تضمنها الدولة مادامت تحمل توقيعات وطوابع إدارية تابعة لها، وهذه إشكالية كبرى تعرفها حالات عديدة يجب وضع حد لها، لأن العمران، يضيف محدثنا، تجد صعوبة كبيرة في إقناع الأطراف المتعاقدة في مثل هذه العقود ببطلانها وعدم صحتها. ولهذا أكد بأن أفراد الجالية ينبغي قبل أن يقدموا على مثل هذه المعاملات استشارة المصالح المختصة بالوكالة الجهوية للعمران بأكادير المشار إليها في بداية التصريح التي قد يستفيدوا من خدماتها مباشرة دون اللجوء إلى شراء "ملف رقم براكة " عن طريق الوساطة وبشكل ملتوي كما هو الشان بالنسبة لحالات كثيرة تم رصدها هذه السنة.

ومن جهة أخرى وحول مشكل التأخير في الحصول على الرسوم العقارية بالنسبة للمستفيدين من أفراد الجالية من قطع أرضية ببرامج العمران بأكادير، أوضح بأن هذا المشكل يخص بعض الحالات لبعض القطع المتواجدة بالوعاء العقاري للمياه والغابات، وهي الآن في  طور التسوية النهائية مع الإدارة الوصية على هذه الأراضي التي تعرف مسطرتها نوعا من البطء والتعقيد.