لا يبدو أن هناك حبلا للود بين الجالية المغربية المقيمة بإيطليا وقنصل بولونيا إدريس رشدي، بعد مطالبة مغاربة إيطاليا بمدينة بولونيا بإقالته من منصبه لعدة أسباب تم التفصيل فيها في البيان الاحتجاجي الذي تأمل الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا من ورائه إقالة المسؤول المذكور من قبل الملك، ووزير الخارجية صلاح الدين مزوار
"إننا كجالية مغربية مقيمة في إيطاليا، تابعين للنفوذ الترابي للقنصلية المغربية في بولونيا، وبعد الخطاب الملكي المبارك، بمناسبة عيد العرش الذي رد الاعتبار لمطالب المغاربة المقيمين في الخارج بتحسين المصالح القنصلية، نطالب جلالة الملك: محمداً السادس-حفظه الله- ووزارة الخارجية، بإقالة القنصل العام للمملكة المغربية، في قنصلية بولونيا، بإيطاليا، السيد: إدريس رشدي بصفته المسؤول الأول عن الفساد الكبير المنتشر في القنصلية المذكورة، كما نطالب بإعادة انتشار الموظفين المنتمين لنفس الجهاز بسبب التراكمات الناتجة عن اللامسؤولية، والإستهتار بمصالح المواطنين . وللعلم فإن القنصل المذكور –وهذا ما ظهر لنا وما خفي كان أعظم- لا يحترم المواطنين، بل ويحتقرهم ولا يستقبلهم بوجه يليق بممثل للمملكة المباركة، ولا يسمع لتظلماتهم ضد موظفي القنصلية، ولا يلمس المواطنون أي تعاون منه معهم، بل ولا يعطيهم أدنى اعتبار، في بلد تضع للإنسان كل اعتبار، علما بأن عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين المغاربة يقطعون الكيلومترات قادمين من مدن بعيدة عن بولونيا، تاركين أشغالهم وأعمالهم من أجل مصالح إدارية، كان من المفروض أن تقضى لهم بسهولة ويسر، لكنها تتحول الى قطعة من جحيم وعذاب أليم، إضافة الى ذلك تلك السمعة الشائعة المتعلقة بالفساد المالي الكبير، التي شوهت تلك القنصلية. والخلاصة أن ذلك المكان لم يعد صالحا أن يمثل بلدنا، في بلد قانوني يحترم الإنسان كإنسان، فضلا عن احترامه لمواطني بلاده. وأخيرا نقول: أهذا هو الوجه الحسن الذي نقدمه للعالم بتعيين أشخاص فاسدين، وبدون أدنى مسؤولية أو كفاءة. ليعكسوا صورة قاتمة سيئة عن مملكتنا المباركة-في بلد النظام والقانون، واحترام الإنسان؟! وبناءً على ما سبق؛ فإننا نطالب -كجالية مغربية في إيطاليا- من جلالة الملك: محمد السادس-حفظه الله- ومن وزارة الخارجية بإقالة القنصل العام للمملكة المغربية ببولونيا، واستبداله بقنصل يعيد للملكة ولمواطنيها اعتبارها في هذه البلاد."
