توصل موقع "أنفاس بريس" ببيان حقيقة موقع من طرف مجموعة أساتذة بكلية الحقوق وجدة. وفيه يؤكدون بأن جريدة "الجهوية" نشرت ردا لعميد الكلية، الذي تبنته "لأسباب لا تغرب عن بالنا، بحكم ممارستنا للعمل الصحفي لمدة ثمن قرن"، حيث جعلت نفسها طرفا في نزاع داخلي يهم مؤسسة علمية، ويتعلق بمنهج التدبير والأخلاقيات المهنية وآداب السلوك العامة، منسوب لما أسمته الجريدة "المتحيزة" بعميد كلية الحقوق الذي بادرت لزيارته واستجاب لطلبها. وصرح الكاتب المتطوع، يضيف البيان، –الذيب مايعوك في سبيل الله – بأن موقع الجريدة قد توصل برسالة دون أن يشير إلى الطريقة التي توصل بها، والحال أن مجموعة الأساتذة التي قيل له أنها تنتمي لكلية الحقوق، والتي يريد أن يكشف عن أسمائها لكل غاية مفيدة، لم يتوجهوا مطلقا إلى جريدته ولم يخاطبوها ولم يطلبوا نشر رسالتهم فيها. لذلك فإن الأمر المحير هو كيف تنشر هذه الجريدة ردا على رسالة لم تقم ولم تكلف بنشرها، وهل يستساغ ذلك في الآداب الصحفية. وقبل الرجوع إلى القانون نحيل مدير صحيفة الجهوية على خبرة المسؤول الجهوي لنقابة الصحافة الجهوية.
وللتذكير، يلفت المصدر ذاته، فإن المقال المشار إليه، تناول بالذكر والوصف والتحليل مختلف التجاوزات والخروقات التي مارسها عميد كلية الحقوق، وهو حاليا يقودها إلى مصير مجهول الآفاق.وقد ركز المقال على الأساليب الدنيئة في استعمال العميد المذكور لصلاحياته بطرق ملتوية لتحقيق أغراض شخصية وعائلية ولخدمة ذوي القربى، مع استغلال المال العمومي والإمعان وتكرار الاستفادة من ميزانية الكلية، والإنعام على خدامه من ضعاف النفوس، الذين يجتهد لإكرامهم ولو على حساب غيرهم. وآخر مزاياه أن أنعم على بعضهم مرات متكررة بشيكات.في شهر يوليوز 2015.
وفعلا، يشدد بيان الحقيقة، وجهت فئة من الأساتذة الفضلاء، رسالة مفتوحة وشفافة وواضحة، محملة بالوقائع والأدلة الملموسة، إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، باعتباره المسؤول الأول والوصي على جامعة محمد الأول وضمنها كلية الحقوق. ولم يكن ذلك التصرف غير مجرد تفعيل لحق في التعبير عن الرأي معترف به دستوريا، آملين في الحقيقة، أن يقوم السيد الوزير المحترم بالتدابير اللازمة لضمان حق المؤسسة في أموالها، وتخليصها من سطوة أبشع مسير عرفته الكلية في تاريخها، حيث يتقن المراوغات وبث الشقاق بين مواردها البشرية، ولا ينام إلا بعد تحرير التقارير الفاسدة والرسائل المجهولة الكاذبة، وتحريض فئة على أخرى، وهذا دينه منذ أن ولج الوظيفة العمومية.
ومنذ انطلاق السنة الجامعية 2011-2012، يسجل الأساتذة الموقعون، عمل المصلح المزعوم على استغلال منصبه لتصفية وإغلاق مسالك "الماستر" أو للدعاية ضد مسيريها، ورفض المشاريع التي أعدها أساتذة لا يرضى عنهم طالما أنه ادعى بأنه عين في المنصب لخدمة مناصريه وليكون عميدا لمجموعة دون غيرها والعمل مع فريق ضد الآخر. لذلك استغل حقه في الموافقة لحرمان خصومه من فتح مسالك "الماستر"، ومن المشاركة في الندوات، ومن القيام بتأطير الدروس ومباشرة الساعات الإضافية خارج المؤسسة.
ولما تمكن من الكرسي، بعد أن كان يتمسكن، يوضح البيان، كشف عن وجهه القبيح، وعن أسلوبه في المعاملة وعن آدابه اليومية الكاشفة عن انحطاط السلوك، والإزدواجية والتمييز في التعاطي مع قضايا الأساتذة والموظفين، والتقلبات الحربائية والكذب والنفاق وكيل الاتهامات لمنافسيه سرا، ومحاباتهم علنا، مما أثار زوابع وتشنجات وتوترات، وأخل بالنظام العام للمؤسسة عندما ألب الطلبة على بعض الأساتذة واتهمهم سرا بالفساد، وتعاون مع هؤلاءلتأليبهم على غيرهم، بدعوى القيل والقال ونقل المعلومات والوشايات الكاذبة لزرع التفرقة وتقوية الفريق المناصر. كما كلف معاونيه لزرع البلبلة بين الطلبة ولتهديدهم بالإحالة على المجلس التأديبي إن هم تظاهروا وطالبوا بحقوقهم، مما تسبب في تصعيد الصراع وعرقلة امتحانات الولوج لمسالك "الماستر" لشهور وأيام، الأمر الذي كان وراء إضرام نار الحرب على الأمن التي كانت موضوع تقارير نشرت بجريدة "وجدة فيزيون" وغيرها.
وبحسب المصدر دائما (إن السلوك الذي وصفناه، يكشف بدون أدنى شك عن نوعية المدرسة المذهبية التي ينتمي إليها هذا النمط من المسيرين الذين تربوا خارج المدرسة الوطنية، وفضلوا الانتماء إلى "الجماعة الانتهازية المتربصة" التي أسست خلال خمسين سنة من الممارسة الانتهازية لسيادة الأنانية المتوحشة التي اعتمدت العمل في الخفاء وفي إطار عصبوي ضيق مع التخفي وراء الغير، لتحين الفرص واستغلالها لتحقيق مآرب ذاتية لا تتجاوز الترقي المهني بدون مردودية عامة تذكر على مستوى التدبير، والرسالة التي هيجت العميد المصلح، أرادت التنبيه الى مخاطر هذا السلوك الانتهازي. وكما يقال في المثل الدارج " حس الخاين في صدرو").
وكيفما كان الحال، فإن الكاتب لم يحسن قراءة الرسالة رغم توصله بها، وأوجزها في بعض سطور لا تعكس مضامينها بأمانة، لأن الغرض من أدائه ليس تفحص المضامين بقدر ما كان ينوي مساعدة المخاطب على فك عزلته وحفزه على التداعي الحر، ليوظف هو قلمه لأكل الثوم باسم العميد المصلح المظلوم من طرف المجموعة التي لا تريد الإفصاح عن أسمائها وتحقيق الغرض المطلوب.
إن القلم الذي وظفه رائد الإصلاح بكلية الحقوق، يقول البيان، لم ينتج سوى جوابا رديئا مفككا، مليئا بالعموميات، وقد استمات فيه من أجل تجنب الجواب على مضامين المساءلات والأسئلة والوقائع التي تضمنتها الرسالة المجهولة كما أرادها، والتي حررتها مجموعة من الأساتذة غير معلومة أسماؤها وعناوينها ولكنه يعترف بوجودها بالصفة، باعتبارها قد نظمت الوقفة الاحتجاجية في 20 مارس 2015، كما حرضت عليه الطلبة في شهر شتنبر 2014، وأرادت المساس بسمعته الطاهرة وبمصداقية المؤسسة التي يقودها إلى المجهول، بعد أن تأكدت الأنباء بالمصير غير المحسوب النتائج الذي يتهدد المؤسسة نتيجة تهديد أحد مكونات الكلية بالوقوف "كرجل واحد في وجه ما أسماه بالعميد الشفار" في مقال يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
إن العميد الحالي لقلة تجربته السياسية وتدني وعيه ومنظوره الاستباقي، يردف المصدر، قد عمل من خلال هذا المقال على توسيع دائرة خصومه، رغم تعمده المراوغة والحيلة التي لا تنطلي على أحد. وكما هو مؤكد ومعهود فيه، كان ناتج حديثه الصحفي يساوي ولا يتعدى رقم ذلك القانون التنظيمي الذي ذكرته الجريدة الجهوية خطأ محسوبا على العميد المصلح الذي ينبغي عليه أن يبذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحسين لغته وألفاظه كلما تحدث عن السادة الأساتذة الكرام وعن رجال التكوين والتربية.
وبعد أن دعت الضرورة لتحرير هذا التقديم الذي يعتبر بمثابة إحاطة عامة بطبائع المسير، يشير الأساتذة "نعود إلى تفنيد المغالطات التي يحاول ترويجها لإيهام المسؤولين بأنه مظلوم ومعرض للمقاومة لأنه كان من رواد الإصلاح ومحاربي الفساد. وسنقدم فضلا عما ورد في الرسالة المعلومة الموجهة إلى الجهات الرسمية، وقائع وحجج جديدة، منتجة حقا قناعات راسخة بأن هذا الشخص يستهين حقا بالمسؤولية، ويعمل بدون وعي على نشر الفكر الداعشي داخل الجامعة".
وبدل الجواب على مدى صحة الوقائع والتساؤلات المطروحة أمام الرأي العام، يسجل أصحاب البيان، انحرف متعمدا وعن سبق إصرار إلى الحديث عن مبادئ ومفاهيم عامة وتضخيم الكلام في عموميات نرد عليها مع تذكيره بمستجدات ينبغي على السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم العالي التعجيل بالتحقيق فيها والتأكد من صحتها للوقوف على حقيقة الاصلاح الذي ينفذه جناب العميد.؟؟ وقد قيل بحق " الذي داره من زجاج لا يقذف غيره بالحجارة".
1- إن السيد العميد تبريرا لتجاوزاته، قد ادعى بأنه كان يعتمد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار، وبالتالي فان كل ما اقترفه من ارتكابات ومفاسد كان بمشاركة غيره، وبدعم من الهياكل التنظيمية وهو اعتراف بالمسؤولية التضامنية، فهل تشاور فعلا في هذا الشأن مع الهياكل المدعمة له لتؤكد له تضامنها؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تملصا من المسؤولية الشخصية، وإلقائها على غيره. فمتى تشاور مع تلك الأجهزة في شأن تعيين إحدى قريباته بكتابته الخاصة، على سبيل المثال، والحال أنها مشهورة بتأخرها عن الحضور للمكتب وعدم الالتزام به، وبتغيباتها المتكررة وتقلدت قبل ذلك مناصب لم تنجز فيها سوى تعذيب زبنائها وتأخير مصالحهم حتى تحولت إلى موظف شبح يتقاضى مرتبات دون عمل.ولماذا نحن نجبر على الحضور مع التهديد بالاقتطاع ولماذا لا نعامل على قدم المساواة؟ ولماذا يرمى بنا في الخزانة فقط؟ ومتى تشاور في شأن التعويضات والمزايا المالية التي تقاضاها؟
2- وقد اعتبر كتابة رسالة إلى الجهات المعنية مساسا بمؤسسة العمادة وتنقيصا من مكانتها، وهو بهذا المعنى يقفز على واقعة كونه الشخص الذي قهقرها الى أسفل سافلين، حينما قرر توظيفها لقضاء مصالحه ومصالح عائلته وأبنائه وأقربائه وزبانيته. وهو أيضا بهذه التصرفات قد راكم وعظم الفساد بالمؤسسة ونظمه ومأسسه ودافع عنه، وتمادى في تغليط الرأي العام وإيهامه بأنه حاربه.
3- وعلاقة بموضوع الفساد وتكريسه، فهل يعتبر قيامه بتصحيح ورقة امتحان ابنته التي قام بتدريسها ومنحها علامة 18 من عشرين، حيادا أم إصلاحا أم تقليدا جامعيا محمودا، أم ممارسة تثير الشبهات وتنقص من مصداقية المؤسسة قبل المربي والعميد؟ ألا ينبغي على المكلف بالمأمورية العامة أن يتحلى ويتمسك بالحياد العلمي؟ ومن يضمن لغيرنا أن ابنتك لم تطلع على السؤال قبل موعد الامتحان؟ فما هو جوابك للحفاظ على مصداقية مؤسسة العمادة ومناعتها من مظاهر الفساد؟
4- هل يعتبر تسجيل ابنه لمتابعة الدراسة بنفس مسلك "الماستر" الذي يقوم بتنسيقه والتأطير فيه، وتخصيصه فقط لرفقاء أولاده، تكريسا للفساد أم لا؟ وما هو التكييف الذي يقدمه رواد الإصلاح والايطيقا(éthique)؟. وكيف تبررون، السيد العميد المحترم، مشروعية النتائج التي حصل عليها ابنكم البار في مواجهة الرأي العام الطلابي الذي يعتبر أن تلك النتائج قد تحققت بفضل رعايتكم وأوامركم السامية الموجهة إلى فئة من الأساتذة الذين يأتمرون بإمرتكم؟ وهل كان تسجيله بسلك الدكتوراه في الاقتصاد بكامل النزاهة والحياد وبناء على كفاءة مشهود بها؟ وبمراعاة قواعد الديونطولوجي(déontologie)؟الجواب لكم.
لكن ينبغي الاعتراف بأن السبب المباشر في قيام الطلبة بعرقلة مباريات "الماستر" والدكتوراه كان بسبب ممارساتكم الماسة بنزاهة الجميع وردا على تصرفاتكم ولم يثبت تورط تلك المجموعة من الأساتذة التي تتهمها بتحريض الطلبة عليك. والمثل الشعبي المشهور يقول:" اللي دارها بيديه يفكها بسنيه". وعليه لا تعضن غيرك، فأنت المسؤول يا حبيبي عن تمريغ سمعة المؤسسة والعمادة في الوحل الانتهازي.
5- نلفت انتباه المصلح العظيم أن تسيير المؤسسات والمنظمات حسب المفاهيم والمبادئ العصرية، لا يتوقف على مقاربة أمنية بوليسية أحادية الرؤية والمنظور. وقد هجر المغرب الحديث تلك الرؤية التي ترتكز على التهديد والوعيد، وقد سبق لك أن حاولت تطبيقها على القطاع الطلابي فلم تجن إلا ما تتخبط فيه الآن من مشاكل. ونذكرك أن الدستور الجديد، الذي صنعه نضال أجيال وليس جلادوهم، وأنت البصير العليم، يحمي المواطنين اليوم من الخوف. لذلك لتكن هذه المحنة مناسبة لك لتصحيح تصرفاتك ومنهجية معاملاتك بدل البحث عن أسماء المجموعات لتخصص لها رسائلك وتقاريرك التي تداوم في الراهن من الأزمنة على تحريرها بلغة رديئة. واعلم يا صاح، "إن الإصلاح لا يتم بالوشاية الكاذبة والتقارير المغلوطة، وإنما بفضائل الأعمال وأحسن المعاملات، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
6- إنك تدعي والعياذ بالله، أنك تدخلت لدى المحاكم للعمل على فض نزاعات بين الأساتذة وبينهم وبين الإداريين، وهذا اعتراف صريح بأن تلك النزاعات وقعت في عهدك المشؤوم. ولقد كنت أول من حرض عليها وأضرم النار فيها قبل 5 يوليوز 2011، وبعد ذلك رسمت تلك النزاعات، ونسألك عمن كان يحرك الشجار والمنازعات؟
7- نذكرك السيد العميد فوق العادة، بمواقفك بمناسبة تنفيذ الوقفة الاحتجاجية في 20 مارس 2015 بمناسبة التضامن مع الأستاذة التي سحبت منها المادة التي تدرسها في شعبة الاقتصاد لمجرد أنها عبرت عن احتجاجها المشروع عن مضمون مراسلتكم لها بدون موجب قانوني، وهي استاذة زوجة عميد سابق زميل لكم، أمرت أنت خديمك الأرضى لتنفيذ خطتكم الانتقامية التي لم تنجح بفضل المؤمنين الذين لا يرضون أن تسير المؤسسات بقضاء الحوائج وبخلفيات الانتقام والتعدي المؤذي للمواطنين الصالحين.
8- وأخيرا والبقية في الطريق، نسائلك ونطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لإجراء التحريات اللازمة، على اعتبار نزاهتك ومكافحتك للفساد: لقد بلغ إلى علمنا من مصادر موثوقة، بأنك قمت بجباية 2000 درهم عن كل مترشح لاجتياز مباراة نيل التأهيل التي نظمت بكلية الحقوق بوجدة يوم الجمعة 24 يوليوز 2015، فماذا أنجزت وحققت بها السيد العميد المحترم؟ وما هي القوانين التي تسمح لك بجمع تلك الأموال؟ وفي أية خانة تندرج تلك الممارسة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
وختام الملاحظات، يقول البيان، أن محو السيئات لا يكون بالتصريحات الصحفية المعادية لفئة من الأساتذة وبنشر المغالطات للظهور بمظهر الإنسان التقي الذي يعلن إسلامه بالمناسبات، وإنما اليوم تقترن المسؤولية بالمحاسبة. واعلم أن خطاب جلالة الملك قد حرم الانتهازية والنفعية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين. واعلم كم من"مفسد مثلك" هو في حاجة إلى إصلاح.
