أكثر من عشرين عاما وعبد السلام المغربي المقيم في هولندا يقاوم الظلم الذي لحقه جراء تهمة القتل التي نسبت إليه فيما يسمى بـ"مجموعة مدينة بريدا"، والتي تضم ثلاثة شبان وثلاث شابات تم القبض عليهم سنة 1995 على خلفية جريمة تصفية ذهبت ضحيتها سيدة صينية تملك مطعما صغيرا. فيما تراوحت الأحكام الصادرة وقتها ما بين سنتين وعشر سنوات.

وكانت المحكمة الهولندية، حسب ما علمت به "أنفاس بريس"، قد حكمت على عبد السلام بعقوبة حبسية وصلت إلى  اثني عشر سنة، في  الوقت الذي شدد في تصريحاته للإعلام وللقضاء الهولندي على براءته، وبأن تهمة القتل قد ألصقت به ظلما.

ومن أجل أن يثبت عدم علاقته بالجريمة جاهد هذا المواطن المغربي لما يزيد عن العشرين سنة، راسل  خلالها الملكة "بياتريكس" آنذاك ووزارة العدل والمحكمة الأوروبية، إلى أن استطاع في النهاية إرغام العدالة الهولندية على تسليم ملفه إلى المحامي الذي ظل يطرق كل الأبواب بهدف إعادة فتح الموضوع رغم تقادمه، وهو ما تحقق فعلا لعبد السلام الذي عبر عن سعادته لاستجابة العدالة الهولندية إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيما عرف بـ "ملف بريدا".

وحسب تصريح تقدم به المحامي المدافع عن عبد السلام، السيد "بيتر فان كنوبن" للتلفزيون الهولندي، فإن كل الدلائل تخلي مسؤولية عبد السلام من تهمة القتل التي حكم من أجلها، وأن هناك أخطاء بالجملة كانت وراء الاعتقال وأيضا إصدار الأحكام بناء على شهادات قدمت في ظروف مبهمة.

ومن جهتهم، نفى عبد السلام وشابان آخران نفيا قاطعا ارتكابهم الجريمة المنسوبة إليهم، وهو ما تؤكده، كما اطلعت "أنفاس بريس"، الشابات الثلاث أيضا في تصريحاتهن، منبهات إلى أن الاعترافات مزورة، وكل الأقوال تم انتزاعها في ظروف صعبة وقاسية.

أما المجلس الأعلى، فقد قرر في عام 2012 إعادة فتح الملف من جديد وعرض القضية على أنظار المحكمة في "لاهاي" لكون الاعترافات مشكوك فيها، كما أن الروايات المقدمة ليلة الجريمة من طرف الشهود لم تشر إلى تواجد ستة شبان قرب المطعم الذي كانت تديره السيدة الصينية. كما أن التحليلات الحمضية التي أجرتها الشرطة التقنية لعينات الدم تثبت عدم مطابقتها لأي من الشباب المقبوض عليهم، بل تشير إلى دم شخص أسيوي.

ومن المرتقب، تبعا لما علمت به "أنفاس بريس"، أن يعاد النظر شهر أكتوبر المقبل في الأحكام الصادرة بحق الشبان الستة، وفي انتظار النطق ببراءة هؤلاء حتى يتأكد للعدالة الهولندية والرأي العام بأن الأحكام الصادرة زجت بشباب بريء في السجون لسنوات عدة  ظلما. وهذا ما عبر عنه عبد السلام الذي عانى من ضغوطات نفسية وضاعت منه سنوات من حياته "لن يستطيعوا تعويضي الأعوام التي سلبوها مني، فقد اتهموني بجريمة قتل لم أرتكبها ومنعوني من تقديم اعترافاتي. إني بريء وقد راسلت الملكة بياتريكس، ووزارة العدل والمحكمة الأوروبية بستراسبورغ. لقد رفضت العدالة تسليم الملف المتعلق بقضيتي. وأخيرا تحقق المراد وأتمنى أن تنطق محكمة لاهاي ببراءتي شهر أكتوبر المقبل. فنصف حياتي أمضيته في المقاومة لإعادة الاعتبار لشخصي ولأسرتي، وليتأكد للرأي العام بأني بعيد من تلك التهمة".

وقال المحامي "بيتر فان كنوبن" بأن تصوير وتسجيل التحقيقات من أجل أخذ الاعترافات غير مجد، وقد يكون غير كاف. لذا يجب إعادة النظر في الطريقة المعتمدة في الحصول على الاعترافات والتحقيقات.

وعطفا على كل ما سبق، يلزم أن يمنح المحامون المختصون هوامش أوسع للنظر في الملفات حتى بعد إصدار الأحكام أو النطق بها، لغاية تمكن المتابعين الذين صدرت بحقهم أحكام غير عادلة، ممارسة حقهم في المطالبة بمحاكمة عادلة وتبسيط إجراءات تسليم الملفات بعد الأحكام المنطوقة، كما في حالة عبد السلام.