إذا سلمنا جدلا بالوضعية العامة التي يعيشها الشأن التربوي التعليمي، وما أفرزه الإجماع الحاصل بصدده، الأمر الذي فرض البحث عن مخرج للأزمة التي بات يعيشها، حتى أصبح إيجاد خطة عاجلة للإصلاح، وصياغة مشروع تربوي جديد، من الأساسيات، خصوصا إذا كان حضور الطابع المجتمعي أمرا إلزاميا ومفروضا، حتمته إجبارية الخطوة التشاركية، وضرورة فتح نقاش يمتلك طابع تقرير المصير في إطار دينامي تفاعلي .
لاشك أن تفاعل ثلاثي الحسم: فاعل، متدخل، وشريك، انطلق من حقيقة قارة وثابتة، جعلت كل الأطراف معنيين في جميع أشواط ومراحل القرار التربوي، فالمسألة اقتضت خطوات: بدأت باعتماد منهج يتسم بالطابع العلمي، من خلال تشخيص العملية بناء على أسئلة ركزت على الإشكاليات المطروحة، والبحث عن العلة، ثم العلاج الذي يعتمد على الانتقائية في الحلول، قصد إيجاد الصواب، يليه اتخاذ القرار الأنسب، شريطة أن يتصف هذا الأخير بالجدوى والنجاعة.. لذا فمن المفروض اعتماد الآليات الكفيلة بحسن تصويب وتعديل الوضع، للخروج من وضعية الأزمة، التي تعد نتاج تراكمات أدت إلى ما يصطلح عليه بالسكتة القلبية، الأمر الذي قد يضعنا أمام إشكالات أخرى تتفرع عن الأزمة الفعلية: الاعتماد الكلي على التنظير وإسقاطه في اتجاه التطبيق الميداني، في الوقت الذي كان يفترض العكس، والانطلاق من الدراسات والتقارير البعيدة عن الجانب السوسيوبيئي، وهو توجه يطغى عليه الجانب التجريدي، الذي يبقى حبيس النظريات والآراء، ما لم تزكيه التجربة، ومن ثمة اعتماد طرائق تنزيل عمودية قد لا تنسجم والوضع الحقيقي، إلى جانب الطابع الطارئ للمشروع، الذي فرض هو أيضا برنامجا تم إنزال أساسياته ومضامينه، قصد تعميمه في ظرف زمني قياسي.
بناء على دراسة الوضعية الراهنة، جاءت المشاورات، التي أفرزت ما أطلق عليه بالتدابير ذات الأولوية، لكنها لم تعرض كأرضية للنقاش، بل جاء تنزيلها موسوما بطابع الإلزامية، كتحصيل حاصل، فاعتماد مسمى التدابير ذات الأولوية، التي جعلت من ركائزها التسع: التمكن من التعلمات الأساس، التمكن من اللغات الأجنبية، دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي، تحسين العرض المدرسي، التأطير المدرسي، الحكامة، تخليق المدرسة، التكوين المهني تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة، جعل شعار التدابير ذات الأولوية من هذه الخطوات نهجا حاسما على درب الإصلاح المنشود، يفرض صياغة تقارير تركيبية والعودة بها في اتجاه المنحى الذي جاءت منه: محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا .
إن ما يتطلب التحليل والنقاش ليس بالضرورة مسميات المحاور ولا مضامينها، فما يحتم الوقوف بعمق وإمعان شديدين هو منهاج الإصلاح واعتماد الجدية اللازمة للتقارير من جهة إلى أخرى، قد تكون المحاور جدية وذات مغزى إصلاحي حقيقي، تعكس النظرة الشمولية للإصلاح وجديته، وتتجلى في عرض ملامح مشروع تربوي جديد بمواصفات موضوعية وعلمية، لكن عملية تنسيق الجهود، بإمكانها تجاوز الخلل على مستوى صياغة الخطوط العريضة للمشروع البيداغوجي.. لذا وجب الانتباه إلى الطريقة التي مرت منها العمليات التشاورية، لتظل المجالس التقريرية للمؤسسات التعليمية الخانة الأهم،والقناة الأعمق، الموصلة إلى خلاصات ناجعة، تعتمد على أرقام واقعية، وحقائق تزكيها التجربة ويدعمها الميدان.. إن أهمية مجلس التدبير تكمن في كونه هيئة لها من الأهمية ما يجعلها إطارا تقريريا كفيلا بتقديم حلول أساسية، في استطاعتها التوصل إلى عصارة الخلاصات والاقتراحات، لكن الواقع الراهن يجعلها تصنف في خانة ضعف الأداء وانعدام قوة التأثير، فما زالت لم تصل بعد درجة القوة الاقتراحية، ولا تمثل سوى الجانب الاقتراحي فقط، بمنحى تكميلي يتجلى من خلال أدوارها الضعيفة أحيانا، والمنعدمة في أغلب الأوقات، بأعضاء غائبين في جل محطات الحسم، الأمر الذي يضعنا أمام معادلة في حاجة إلى تركيز تدخلات الأطراف..
فمن منطلق إنجاح المشروع الجديد، لابد من الاعتراف بحقيقة على درجة كبيرة من الأهمية، هي الدور الأساسي والبارز لهيئة التدريس، فما أفرزته النظرة الدونية لنساء ورجال التعليم، التي طغت على الأحكام، أثرت على موقعها داخل المنظومة عموما، فأحيانا تصير مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تردي الشأن التربوي التعليمي، وأحيانا أخرى تصبح صاحبة الرأي الفاصل والحاسم، والمنقذ الوحيد للوضع، الذي بات يشكل نشازا باعتراف الجميع، بالتأكيد لا يمكن الجمع بين النقيضين .
إذا كان التخطيط للمشروع قد بدأ من طريقه الصحيح، فأجرأة عناصره لا بد أن ترتكز على آراء وارتسامات الميدان، حسب موقع كل طرف ومكانته في المنظومة التربوية، والتوقف عند معظم الاختلالات التي أبانت قصورا في الممارسة الميدانية أمر حاسم وأساسي.. هذه الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على المدرسة المغربية بكل تجلياتها، وانعكست كل السلبيات على المردودية والجودة.. فرغم كون أعمدة المشروع الجديد ذلك الإطار العام الذي ما زال طابع التجريد يلفه من جميع الجوانب، إلا أنه أرضية قد يحتاج إلى تنقيح وإضافة، وتكمن نجاعته، وقوة وجوده، في الربط الحتمي بين التنظير والتطبيق.
