منذ أكثر من 20 سنة، وحميد فخر الدين، ممثل العمال المغاربة التابعين لشركة تيليوتشي السويسرية العاملين سابقا بليبيا، وهو يدق الأبواب ويضع الرسائل تلو الرسائل في مختلف مصالح الحكومة المعنية بالمهاجرين المغاربة، ولا من يجيب.
كل ما يتمناه فخر الدين، وزملائه من العمال المغاربة بليبيا، هو أن يجد رئيس الحكومة بضع دقائق أو حتى ثواني لنظر في شكايته ولما لا التدخل لدى الجهات المعنية من اجل تسوية وإنصاف بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. والعمل مع زميله في حزب العدالة والتنمية ووزير العدل مصطفى الرميد، من أجل إتمام إجراءات تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحاكم الليبية لصالح العمال المغاربة ضد شركة تيلبوتشي تيليميل السويسرية، والتي كانوا يشتغلون بها سابقا بليبيا.
وحسب حميد فخر الدين، فإن وقائع القضية تعود إلى سنة 1986 حين تم التعاقد مع مجموعة من العمال المغاربة مع هذه الشركة السويسرية عن طريق مكتب الشغل المغربي بالرباط آنذاك وبشراكة مع السفارة الليبية بالمغرب. وبعد التحاقهم بعملهم بلبيا، ومع حلول سنة 1991 يضيف فخر الدين، بدأت الشركة تتماطل في أداء الأجور وساءت وضعيتها وتوقفت نهائيا عن الأداء سنة 1993، مما جعل العمال يتخذون سلسلة من الإجراءات بحثا عن حقوقهم، كما لجأوا إلى القضاء الليبي الذي أصدر حكما لصالحهم، وتم تعيين خبير محاسباتي من المحكمة الذي حدد مبلغ التعويض وأكد قابلية تحويله لدولار، لكن بمجرد صدور الحكم فر المسؤولون السويسريون عن الشركة وغادروا ليبيا إلى موطنهم الأصلي، مما جعل ملف التنفيذ يتوقف وتضيع حقوق العمال إلى حد كتابة هذه السطور.
وما زاد من معاناة حميد فخر الدين، وزملائه من المغاربة ضحية الشركة السويسرية، أنه منذ ذلك التاريخ وهم يدقون الأبواب ويستغيثون طلبا لنجدتهم ومساعدتهم من أجل التمكن من نيل حقوقهم، وراسلوا كل القطاعات الحكومية المعنية السابقة والحالية والجهات الليبية والسويسرية دون أن يجدوا حلا لقضيتهم.
كل ما يتمناه هؤلاء العمال، هو أن يتدخل الوزير الأول لدى الجهات المختصة داخليا وخارجيا من أجل حل هذا الملف والذي يكتوي بناره مواطنون مغاربة، وأن تتبنى الحكومة الحالية مطالبهم خاصة الوزارة المكلفة بمغاربة الخارج. إذ لا يعقل أن يظل هؤلاء المغاربة "يتجرجرون" بين دوليب المصالح الحكومية، في حين يكفي تدخل جدي من طرف الحكومة لدى الحكومة السويسرية لإرغام الشركة السويسرية على أداء مستحقات العمال المغاربة.
