مع أنه أتى بمبرر الزيارة التي قام بها يوم الخميس 28 ماي 2015 للحدود المغربية الجزائرية، إلا أن العديد من متتبعي الشأن السياسي المغربي اعتبروا قرار تعليق الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كافة المسؤوليات التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي، العضو النيابي للحزب ورئيس لجنة النزاهة والشفافية، يوم أمس الاثنين، سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد أن عانى "المصباح" كثيرا من تصريحات الرجل وخرجاته المثيرة للجدل.

وبذلك، كانت مجمل الآراء تصب في اتجاه أن ما انتهى إليه الاجتماع الاستثنائي المنعقد برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام، البارحة، كان منتظرا منذ مدة، غير أن المناسبة المواتية لم تكن متوفرة بعد.

ويشار إلى أن الهيأة السياسية الحاكمة صنفت تلك الزيارة لأحد أعضائها عملا غير مسؤول، ويشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته، مما يفرض ضرورة تفعيل المسطرة الانضباطية في حق أفتاتي لتجاوزاته تلك التي خلفت تداعيات وتفاعلات مقلقة، مع إحالة ملفه على هيأة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لغرض اتخاذ القرار الانضباطي الملائم.