كشف على لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الخمس، توصلت من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بشيكات يتراوح مبلغها بين 197 مليون سنتيم و970 مليون سنتيم. وقد تمت هذه العملية،يقول لطفي، في سرية تامة في الوقت الذي انتهت فيه مسالة التمثيلية النقابية المفترى عليها وبقوة القانون خاصة أن الشيكات تم تسليمها بعد 24 أبريل 2015، أي بعد بداية عملية الانتخابات وصدور القرارات في الجريدة الرسمية.
واعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن قرار الحكومة غير سليم باعتماده على معايير متجاوزة. وفي السياق ذاته تم حرمان بدون موجب قانوني المنظمة الديمقراطية للشغل من هذا الدعم المالي، وتعتبر المركزية النقابية الوحيدة التي لم تتلق أي دعم من الحكومة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تحت ذرائع واهية تتعلق بالتمثلية، وهو أمر يخالف طريقة التعاطي والتعامل مع جميع الأحزاب السياسية أثناء مشاركتها في الانتخابات، حسب علي لطفي .
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى القيام بكل التدابير والإجراءات الضرورية من أجل ضمان سلامة ونزاهة وشفافية انتخابات 2015 والاحتكام إلى القواعد الديمقراطية وتكافئ الفرص وحياد الإدارة وعدم التمييز التي أقرها الدستور الجديد للمملكة والالتزام بمقتضياته، وخاصة تطبيق الفصل 11 من الدستور الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم، وفي كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمقاولات والشركات الخاصة، انطلاقا من ضبط ومراقبة عملية الاقتراع والسهر على سلامتها وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية إلى حق تقديم الطعون في النتائج.
