أحيطت دورة 2015 لاجتماع اتحاد المحامين العرب التي انعقدت في آكادير ما بين أيام 28 و30 ماي الجاري، بكامل أسباب الفشل، لتجعل منها "دورة سياحة" و"دورة لقاء" أكثر منها دورة نقاش وإصدار توصيات.
فلقد اعترف عبد اللطيف بوعشرين أمين عام الاتحاد أنه وجد حينما تسلم مهمته داخل اتحاد المحامين العرب كأمين العام الوضع كارثيا يقترب من السكتة القلبية .
فالاتحاد، دائما حسب إفادة عبد اللطيف بوعشرين، كان عبارة عن إدارة مشلولة، فاقد للهوية، لجانه غير مفعلة، وبلا إطار مرجعي. لقد كنا أمام فراغ تام، يقول بوعشرين .
هذا الوضع يبدو أنه "رافق" دورة آكادير.. وضع الأزمة والإدارة المشلولة. ولقد تبدى للعيان حينما أسقط من جدول الدورة أحد أهم ندواتها؛ ندوة الدساتير العربية بعد الثورات: مصر وتونس والمغرب بعد التعديلات.
ولقد أعطي للمحاميين تبريرا من طرف أعضاء في الكتب الدائم للمحامين العرب مفاده أن الإلغاء هو مؤقت، لهذا لزم الكلام عن تأجيل إلى غاية الدورة القادمة. فلئن تعذر إقامة ندوة الدساتير لمقاربة آليات تنزيلها، فذالك راجع إلى أسباب منها؛ سفر نقيب المحامين التونسيين المفاجئ ومغادرته آكادير، وكذالك إلى غياب التنسيق، يقول مصدر من داخل مكتب الاتحاد .
وجاء التقرير النهائي لاتحاد المحامين العرب ليبدد كل نجاح مفترض لدورة حضرها 300 محامي من الدول العربية أعضاء الإتحاد. وتعرض التقرير لـ: تقريع "نقباء المحامين في كل من فلسطين و(حسن شبانة) والبحرين ( هدى المهزع).. وقال آخرون إن نقباء المحامين لأكثر من دولة عربية تعمدوا محاباة أنظمتهم فجاءت تقاريرهم التي استند عليها التقرير النهائي لاتحاد المحامون العرب صورة مُجَمِّلة "لأنظمة الاستبداد".
في النهاية هناك إحساس يستشفه كل من حضر لدورة اتحاد المحامين العرب، أنها شكل من اجتماع جامعة الدولة العربية تم توكيل نقباء المحامين لمجموعة أعضاء الجامعة للحضور نيابة عن "الزعماء".
