أجمع المتدخلون، في ندوة عقدت بالرباط، مؤحرا، تحت عنوان "الحركة الحقوقية ورهان البناء الديمقراطي"، على ضرورة لم شمل الفعاليات الحقوقية المغربية، ومواجهتها لجهات ثبتت عدم رغبتها في فتح المجال أمام المزيد من الحريات المشروعة والحقوق المدسترة.
وفي هذا الصدد، كان التذكير بأن الحركة الحقوقية أبانت عن أثرها وفعلها في مجال التنمية الديمقراطية العادلة الشاملة، من خلال انتصابها كقوة اقتراحية وتعبوية بأجوبة نوعية على مستوى الوعي والفعل الاجتماعيين، كما كان لها دور أكيد في التأطير والتحسيس ونشر قيم حقوق الإنسان والحريات كآلية تربوية على المواطنة.
لكن اليوم، تقول إحدى التدخلات، وفي هذا السياق المختلف وتحديات الدستور الذي حمل أقصى ما يمكن الرهان عليه يبقى السؤال الذي يؤرق هو كيفية تفعيل وتنزيل هذه القوانين على أرض الواقع. وهذا لا يمكن إلا بتقييم وضع الحركة الحقوقية لذاتها ووسائل عملها وكذا طرق اشتغالها، لأنه لم يتم ذلك لا في إطار الائتلافات ولا التنسيقيات، الأمر الذي يستعجل بأن "نقف على أخطائنا ونستشرف آفاق العمل والحفاظ على التعدد والتنوع".
ومن جهة أخرى، تم التشديد على أن تكون الأصوات المدافعة متعددة وبمقاربات متنوعة، إنما بمرجعية واحدة يحتكم إليها، ألا وهي حقوق الإنسان، والتي بإمكانها تداول بعض التشخيصات للوضع الحقوقي الوطني بتعقل وتجرد ودون حساسية.. في إشارة إلى أن مسألة الهشاشة التي تمس الواقع الحقوقي، تبقى القاسم المشترك في المشهد اليومي المغربي عموما، تأسيسا على أن البناء الديمقراطي ليس مكتسب، بل مازال في طريق تجربة النشأة. وأن الديمقراطيات النامية إجمالا تعاني هذا المشكل المرتبط بالهشاشة، إن على مستوى المؤسسات أو التعديلات التي يجب أن تؤخذ هي الأخرى بعين الاعتبار، فضلا عن المزاوجة بين ما هو مطلوب مثاليا والممكن واقعيا. باعتبار أن المطلوب مثاليا يتمثل في الإبقاء ضمن مستوى السقف الذي تفرضه الديمقراطية وحقوق الإنسان، أما الممكن واقعيا فهو الخاص بتفعيل اليقظة اتجاه ما تم تحقيقه بشأن الالتزامات والتعهدات.
كل ذلك، يقول المشاركون، إلى جانب ملأ هذه الحركة لدورها كرقابة مما يبرز خصوصيتها المدافعة المختلفة عن الفاعل السياسي الذي من الراجح أن يكون واقعيا بتحريك ائتلافاته. ولم يخف المتدخلون بالمناسبة ذاتها، تساؤلهم حول ما قام به الحقوقيون وإسهاماتهم في ما يرتبط بتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، داعين إلى ضرورة الانضمام كقوة اقتراحية، وذات إستراتيجية مبلورة جماعيا تتيح إمكانية الضغظ والتأثير.
هذا، ولم تخف إحدى التدخلات ما أسمته بالمعضلة، من خلال التنبيه إلى أن الفاعلين في المجال الحقوقي المغربي لا يجدون سندهم السياسي والديمقراطي الثقافي الإعلامي القادر على رفع تحديات معركة حقوق الإنسان والديمقراطية. ليطرح السؤال: "هل لم نصل بعد إلى اليوم الذي يمكن اعتبار فيه مكونات الإسلام السياسي مكونات أساسية في الساحة، والتفاعل معها إيجابيا في إطار معركة البناء الديمقراطي داخل الحدود الممكنة طبعا؟". ومن ثمة، تم الانتهاء إلى أنه لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي، ولا يعقل الحديث عن دولة الحق والقانون، كما لا تستقيم إثارة موضوع الدستور الجديد أو إنجاز حقيقي في غياب مساواة ملموسة بين المواطنين والمواطنات.
