نشرت المجلة الفرنسية "لوبس" l'obs مقالا بتاريخ 21 ماي 2015 تحت عنوان "صديقنا جاسوس الملك"، قدم قراءة مضحكة وغرائبية للأزمة التي عرفتها العلاقة بين المغرب وفرنسا، وأمطرت القارئ بحقائق مغلوطة تحول معها مجرمون إلى ضحايا. وفي هذا الإطار قدم دفاع الدولة المغربية توضيحات تدحض ذلك تتجلى في النقط التالية:
"على عكس ما ادعاه المقال من كون المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (عبد اللطيف الحموشي) كان حاضرا في مقر إقامة سفير المغرب أثناء حضور البوليس الفرنسي، فإن ذلك مجانب للصواب بالنظر إلى أن المدير العام لم يقم بأي زيارة لباريز في ذاك التاريخ.
ولدى تطرق المقال لحالة عادل لمطالسي والمصطفى النعمة وزكريا المومني، حرص المقال على تقديمهم كضحايا للتعذيب متغاضيا عن ماضيهم الإجرامي وصفتهم كسجناء الحق العام سابقا.
فبالنسبة لحالة عادل لمطالسي، وعلى عكس ادعاءات المقال من كون هذا الأخير كان مستهدفا في مساره كمنتج سينمائي، فإن الواقع يظهر أن لمطالسي كان يستغل هذه الصفة للقيام بأنشطة غير مشروعة مرتبطة بالاتجار في المخدرات. والماضي الإجرامي لعادل لمطالسي يظهر ذلك، فهو تاجر مخدرات مع حالة العود بأوربا، وسبق أن اعتقل في فرنسا وعمره 18 سنة بتهمة الضرب والجرح عقب مشاركته في مشاجرة بمدينة تور . كما تم توقيفه في مدينة اشبيلية بإسبانية عام 2008 لتورطه في تهريب 475 كيلوغرام من الحشيش نحو بلده (فرنسا).
إن المتابعة القضائية في حق هذا المغربي المزدوج الجنسية تمت بناء على محاولته الفاشلة ليلة 2-3 أكتوبر 2008 إرسال 1601 كيلوغرام من مخدر الشيرا عبر الجو (الهيلوكوبتر)، وتم توقيفه بطنجة يوم 3 أكتوبر 2008 على متن الطائرة وبحوزته 300 ألف درهم. واعترف عادل لمطالسي بالأفعال المنسوبة إليه.
وبعد أن أودع الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، قدم للمحاكمة يوم 6 أكتوبر 2008 رفقة شركائه المغاربة والإسبان، وحوكم بعشر سنوات سجنا قضى منها 5 أعوام في سجن سلا قبل أن يتم ترحيله يوم 16 أبريل 2013 إلى فرنسا لاستكمال مدة العقوبة.
حالة مصطفى النعمة:
هو مجرم معروف بحالة العود في فرنسا وسبق وقضى عقوبة مدتها 22 شهرا نافذا في سجن ليون بتهمة " السرقة وبيع المخدرات". أما بالمغرب فقد أوقفته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 10 نونبر 2010 بالمحمدية رفقة شريكه وخاله محمد حمساني ( حوكم ب5 سنوات سجنا نافذا في نفس القضية) على متن سيارة مملوكة لخاله وبداخلها 9 كيلوغرامات 450 غرام من مخدر الشيرا.
وعقب تقديمه للعدالة حكمت عليه المحكمة يوم 13 نونبر 2010 بخمس سنوات سجنا.
حالة زكريا المومني
قدم المقال المذكور زكريا المومني كبطل عالمي "للبوكس التاي" لعام 1999 المنظم بمالطا من طرف فيدرالية WKA، والحال أنه لايتوفر على أي شهادة تخول له لقب بطل عالمي احترافي بحكم أن بطولة مالطة كانت للهواة فقط. ويكفي تصفح سجل الترتيب العالمي لهاته الرياضة ذاك الوقت ليقف المرء على حقيقة مفادها أن الفيدرالية التي نظمت البطولة بمالطا WKA تشكل واحدة من 30 فيدرالية عالمية متخصصة في هذا المجال.
وتقدم زكريا المومني بطلب قصد التوظيف في أسلاك وزارة الشبيبة والرياضة، عبر الجامعة الملكية التي أحالت الطلب على الوزارة يوم 30 أكتوبر 2000، قبل أن تتوصل بجواب يوم 1 مارس2001 يتضمن صعوبة الاستجابة لطلب زكريا المومني بمبرر أنه لايستجيب للشروط القانونية المطلوبة لتوظيفه وبأن رياضته ليس معترفا بها كرياضة أولمبية.
وبسبب خيبة الأمل في تلبية طلبه اللاقانوني لم يتوان زكريا المومني في الطعن في مصداقية الجامعة الملكية لفنون الحرب وفي الدولة المغربية التي لاتعترف بوضعه ك "بطل عالمي" وبأنها حرمته من الحصول على الاعتماد لتمثيل المغرب في دوري عالمي.
وبتاريخ 29 يناير 2015 أصدرت الجامعة الملكية بلاغا عرت فيه كل ادعاءات زكريا المومني من كونه بطل العالم المزعوم. وهو ماجعله ينخرط في إسهال من السب والقذف في حق رئيس الجامعة الملكية عبد الكريم الهيلالي عبر فيديو نشره بتاريخ 31 يناير 2015 بصفحته بالفايسبوك، مما جعل هذا الأخير يلجأ إلى محكمة الرباط لتسجيل شكاية ضد زكريا المومني بتهمة القذف.
ليس هذا فحسب ، فزكريا المومني معروف بالنصب للحصول على المال السهل، بشكل جعله يعتمد طرقا تحايلية لتحقيق ذلك ، بدليل أنه توبع من طرف القضاء المغربي في يناير 2010 على إثر شكاية تقدم بها مواطنان مغربيان لوكيل الملك بابتدائية الرباط من كون المومني وعدهما بشغل وتمكينهما من عقود عمل في دولة أوربية مقابل 28 ألف درهم سلماها له يوم 23 يناير 2010 دون أن يفي بوعده.
وبتاريخ 27 شتنبر 2010 تم إيقافه من طرف شرطة الحدود بمطار الرباط وأحيل على الشرطة القضائية التي قدمته للمحكمة يوم 30 شتنبر 2010.
وهذا ما يدحض فكرة أن شخصا متابع بالنصب في إطار قضية جنائية بناء على شكايات الضحايا يمكن أن يصبح محور تسخير من طرف جهاز أمني مزعوم، فبالأحرى جهاز مكلف بالاستعلام.
ومنذ إطلاق سراحه، وزكريا المومني يصدر تصريحات كاذبة ومغلوطة ومتناقضة ذات نفس انتقامي وعدائي، غايته الأساسية هي الإساءة للسلطات المغربية وحملها على "تعويضه" ليوقف ابتزازه.
وفي هذا الإطار يجد التذكير أن زكريا المومني سبق واستفاد عام 2006 من رخصتي "كريمة" طاكسي كبير، ومع ذلك لم يتردد في 23 أبريل 2012 في توجيه رسالة إلى وزير الداخلية السابق محند لعنصر يطلب فيها منه منحه 4.9 مليون أورو ك "تعويض عن الضرر المعنوي الذي يدعي أنه طاله طيلة 17 شهرا من الاعتقال". وبعد أن رفض وزير الداخلية السابق الرضوخ لابتزازه، قدم الوزير شطاية ضد هذا المبتز مازالت معروضة على القضاء المغربي.
