في يوم 15 دجنبر 1999، وخلال الحفل الافتتاحي للسنة القضائية 1999/ 2000، وفي أول لقاء رسمي بين الجسم القضائي والملك محمد السادس الذي اعتلى العرش في 30 يوليوز من السنة نفسها، ناشد هذا الأخير كل المؤسسات الدستورية بضرورة استكمال ورش تفعيل المفهوم الجديد للسلطة، وذلك بإنشاء مجلس الدولة كأعلى هيأة قضائية للبت في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية والتنظيمية.. وكان المقصود هو حلول هذه الهيأة محل الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى، آنذاك، أي محكمة النقض حاليا.. وكانت جلسات الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة فرصة لتثمين هذه المبادرة والمناشدة لأجل تفعيلها واقعيا، خاصة في ضوء الدستور الجديد الذي أقر باستقلالية القضاء ومنحه صلاحيات السلطة الدستورية.. غير أن توصيات هذا الحوار الوطني، الذي شاركت فيه الحركة الحقوقية والهيئات المدنية ضمن هيأة إدارته، لم تتضمن هذه المؤسسة الدستورية، لذلك بادرت مجموعة من الفعاليات ذات الاهتمام بالمجال إلى إطلاق مبادرة للتفكير في منهجية للترافع من أجل إخراج الآلية للوجود.

وفي هذا الصدد ندعو كافة الهيئات الحقوقية إلى فتح مشاورات ونقاشات داخلية وعمومية ورفع مذكرات وعرائض في الموضوع، نظرا لأهمية ونجاعة القضاء الإداري في ضمان الحقوق والحريات والحد من شطط المؤسسات العمومية والدولة في استعمال السلطة والقانون، في أفق تكريس بناء دولة القانون والمؤسسات.