يرى نوفل بوعمري، ناشط حقوقي مهتم بقضية الصحراء، أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء يعد انتصار للمنطق الذي ظل يدافع عنه المغرب بشأن رفض توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، حيث أكد على المرجعية التأسيسية لميلاد المينورسو و هي اتفاقية وقف إطلاق النار 1991، كما يؤكد القرار على ما يقوم به المغرب من إصلاحات و مجهودات خاصة في جانبها الحقوقي، الذي شهده المغرب منذ انطلاق عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لجانه المتواجدة بالإقليم الصحراوية، وانفتاح المغرب على المفوضية السامية لحقوق الإنسان.كما يدعو نوفل بوعمري إلى أهمية انفتاح الدبلوماسية المغربية سواء الرسمية منها أو الشعبية على المنطقة من خلال القيام بمبادرات تهدف بالأساس إلى التسويق الجيد للتغيرات السياسية و الحقوقية والمؤسساتية التي شهدها المغرب، و إلى مبادرة الحكم الذاتي وفضح ما يحدث من انتهاكات و قمع للاجئين داخل مخيمات تندوف، منتقدا قرار بلدية بلدية غرنيكا- لومو بإقليم الباسك منح زعيم البوليساريو جائزة السلم و المصالحة باعتباره شخص متورط في العديد من الجرائم التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.

كناشط حقوقي مهتم بقضية الصحراء كيف تلقيتكم قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الصحراء المغربية ؟

من الزاوية الحقوقية يمكن اعتبار قرار 2218 لمجلس الأمن، هو قرار قوي من عدة جوانب: الأول: حسم النقاش حول طبيعة مهمة بعث المينورسو، حيث انتصر القرار للمنطق الذي ظل يدافع عنه المغرب، ضدا على رغبة اللوبي الموالي للبوليساريو بقيادة الجزائر، و الجبهة والذي كان يهدف إلى توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وبالتالي فالقرار حسم هذه النقطة من خلال تأكيده على المرجعية التأسيسية لميلاد المينورسو و هي اتفاقية وقف إطلاق النار 1991. الثاني: التأكيد في القرار على ما يقوم به المغرب من إصلاحات و مجهودات خاصة في جانبها الحقوقي، الذي شهده المغرب منذ انطلاق عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لجانه المتواجدة بالإقليم الصحراوية، مع تأكيد القرار على انفتاح المغرب على المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ثالثا: تأكيد القرار على أهمية و راهنية إحصاء اللاجئين كمطلب حقوقي و إنساني، الذين يتعرضون لكل أنواع الاستغلال من طرف قيادة الجبهة و الجزائر و هو ما أكده لاحقا قرار البرلمان الأوربي بستراسبورغ.

هناك من يقول إن قرار مجلس الأمن لم يأت بجديد كبير، إذ لم يقدم حلًا واضحًا لهذا النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، ورغم ذلك، فقد استقبله المغرب والجزائر، بكثير من الترحاب ما رأيك؟

بالعودة للقرار سنجده عكس ما ورد في السؤال، و ما يعتقده البعض، فهو يتحدث بوضوح عن الحل، و هو الحل السياسي، التفاوض عليه، و إذا ما رجعنا لمختلف فقرات خاصة فيما يتعلق بالإشادة بالمغرب و بمبادرته، كذا بالعودة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي اعتمد خطاب 6 نوفمبر 2014 الملكي كمرجعية له خاصة من خلال استعماله لفترات بعينها تلك التي تتحدث عن الحكم الذاتي كحل السياسي، و مخرج وحيد للنزاع، فالاستنتاج الوحيد الذي هو نفسه ضيق الجزائر و قيادة البوليساريو التي لم ترحب قط بالقرار، هو تمهيد الأمم المتحدة من خلال الجولة المقبلة للمفاوضات المقبلة على تبني و تطوير فكرة مبادرة الحكم الذاتي لتكون كحل سياسي، و كإجابة عن المخاطر الإرهابية التي تحدث عنها القرار في حال استمرار النزاع.

ألا ترون أن هناك تقصير من قبل الدبلوماسية الموازية المغربية، إذ تم تكريم زعيم الجبهة من طرف خاصة بلدية غرنيكا- لومو بإقليم الباسك مؤخرا دون ان نشهد أي حراك قوي للتأثير على مركز القرار الإسباني خصوصا أمام تشهده المخيمات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ؟

الباسك تاريخيا، خاصة بلدية غرنيكا- لومو التي قررت منح محمد عبد العزيز بجائزة السلم و المصالحة يوم 26 أبريل الماضي من المؤيدين لجبهة البوليساريو، وأشير إلى أن محمد عبد العزيز تخلف عن حضور حفل تكريمه وكلف رئيس ما يسمى بالبرلمان الصحراوي بالحضور نيابة عنه لعدة أسباب أهمها رسائل الاحتجاج التي توصل بها رئيس هذه البلدية خاصة من تيار خط الشهيد، من أنني شخصيا قمت بمراسلة بلدية غرنيكا- لومو بإقليم الباسك لتسجيل الاحتجاج عليها و على قرارها، فكيف يعقل تكريم شخص متورط و مسؤول عن جرائم تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحالات اختطاف و اغتصاب....مازالت تحدث حتى اللحظة بالمخيمات بجائزة السلم و المصالحة؟ وهنا لابد من فتح قوس أساسي حول الدبلوماسية المغربية سواء الرسمية منها أو الشعبية و إلى ضرورة انفتاحها على هذه المنطقة من خلال القيام بمبادرات تهدف بالأساس إلى التسويق الجيد للتغيرات السياسية و الحقوقية و المؤسساتية التي شهدها المغرب، و إلى مبادرة الحكم الذاتي، كذا بالأساس ما يحدث من انتهاك و قمع للاجئين داخل المخيمات، هنا في هذا الجانب أتصور بأن هناك تقصير في الاشتغال على هذه الواجهة.