تتهم تيارات من داخل المخيمات وكذلك هيئات دولية من ضمنها البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، قيادة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف. هذه الاتهامات دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعوة الجبهة إلى إحصاء ساكنة المخيمات، وهو مطلب أساسي يؤكد عليه المغرب في خطب مسؤوليه السياسيّين. كما يؤكد عليه الصحراويّون المناهضون للأطروحة الانفصالية.
أكد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش السابق في ما يسمّى “شرطة البوليساريو”، أن الجبهة لن تقبل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف للاجئين حتى لا تفقد القضية الصحراوية صبغتها السياسية الطاغية على الجوانب الإنسانية.
وأوضح سيدي مولود في حوار مع صحيفة)العرب( اللندنية، أن البوليساريو والجزائر يتلاعبان بالأرقام الخاصة بعدد سكان المخيمات، وأن الإحصاء لن يكون في صالحهما.
ويعدّ مطلب إحصاء سكان مخيمات الصحراويّين أحد أهم المطالب التي يدافع عنها المغرب والتي ذكرها بان كي مون في تقريره الأخير، خاصة بعد ورود تقارير حقوقية ومن بينها تقرير البرلمان الأوروبي، كشفت عن متاجرة الجبهة الانفصالية بالمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين.
وأدان المغرب في وقت سابق، على لسان سفيره بالأمم المتحدة عمر هلال، “صمت” المجموعة الدولية أمام الوضعية “الخارجة عن القانون” السائدة في تندوف.
عملية إحصاء سكان تندوف من شأنها أن تمكن المنظمات الدولية من تقديم المساعدات بناء على أرقام وتقديرات مضبوطة
وقال هلال إن سكان تندوف هم الوحيدون في العالم الذين لم يتم إحصاؤهم أو تسجيلهم، ولا أحد يعرف عددهم الحقيقي، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية عملت، منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية، على “بذل جهدها من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة ومندمجة للمنطقة الصحراوية”.
وأوضح أن البلد المضيف (الجزائر) “يواصل معارضته إحصاء ساكنة المخيمات، في الوقت الذي أصبح فيه الأمر ضروريا”، مذكرا بأن مجلس الأمن طالب المفوضية العليا للاجئين، في قراراته المتتالية، بالقيام بهذا الالتزام القانوني.
ويعتبر مراقبون أن عملية إحصاء سكان مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات بناء على أرقام وتقديرات مضبوطة بما يكفل تلبية احتياجات اللاجئين وفرض رقابة على البوليساريو التي تقدم أرقاما ضخمة لعدد السكان من أجل تحويل المساعدات وبيعها.
من جهة أخرى نبه ولد سيدي مولود المبعد إلى موريتانيا، إلى أن أغلب قادة الجبهة مثل محمد بن عبدالعزيز، لا ينتمون إلى القبائل الصحراوية، قائلا “هم مجرد مرتزقة يدافعون عن مصالحهم الذاتية، وقد اختارتهم الجزائر لتنفيذ أجنداتها”.
وأكد أن القيادة الحالية للجبهة “تعمل على إبعاد الشباب، بعد إكمال مرحلة الدراسة الابتدائية في المخيمات، إلى المدن الداخلية في الجزائر أو ليبيا أو كوبا”، حتى لا ينخرطوا ضمن الحركات السياسية المناهضة للأطروحة الانفصالية مثل حركة “شباب التغيير” التي تمكنت من إنشاء فروع لها في جميع المخيمات، وذلك بقصد توعية المحتجزين بممارسات الاستغلال والفساد التي تنخر قيادة البوليساريو.
وقال المتحدث في حواره مع لـ (لعرب) إن “الصحراويين هم المعنيون بحل نزاع الصحراء، الذي لن يتم إلا بمفاوضات مع المغرب، ونحن نرى أن الحل الأخير لهذا النزاع هو الحكم الذاتي الذي سيفتح آفاقا جديدة للمنطقة، لأنه ينال الكثير من الثقة والمشروعية، ومتوافق عليه ويراعي مصلحة الجميع في إطار اتفاق دولي”.
