تفاجأ الرأي العام المحلي ببلدية بني بوعياش وجماعة النكور لما ورد على لسان فاعلين سياسيين بالمنطقة، بخصوص اختلالات في تسجيل الناخبين بالجماعتين معا، والتي تحدثت فيها عن سماح مسؤولي الإدارة الترابية بالعبث والتلاعب في تسجيل المواطنين باللوائح الانتخابية العامة في أفق إجراء الاستحقاقات الجماعية، وذلك بغية صنع خريطة انتخابية على المقاس.. فإن صحت كل هذه المعطيات، وثبت حدوثها عن عمد، فسنكون بالفعل أمام فضيحة مدوية تستدعي محاسبة المتورطين فيها، ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وتحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع المرشحين والفرقاء السياسيين.
نتمنى من الجهات المسؤولة على تدبير على القطاع جهويا إيفاد لجنة مستقلة للوقوف على حجم الخروقات المسجلة والثابتة في حق بعض أعوان السلطة على الخصوص، ونتمنى أن تكون هذه التلاعبات حدثا معزولا.. وفي حالة ثبوت العكس وتبين أن العملية إما تمت عن سهو أو مخدومة ومخطط لها من طرف جهات تريد أن تصل إلى كراسي المسؤولية عبر التدليس والتزوير لرسم خريطة انتخابية على مقاسها، فإن هذه التلاعبات تشكل خطرا على المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب انطلاقا من دستور وخطاب الملك محمد السادس في مارس الذي رسم من خلاله خارطة طريق لمسار مغرب ديمقراطي وحداثي يدخله إلى نادي الدول الديمقراطية الفتية..
إن ما يقع يشكل تراجعا عن خطابات التطمين التي تتبناها الحكومة الحالية لاستعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية ووقف نزيف العزوف عن المشاركة في مختلف الاستحقاقات.
إن من شأن التلاعبات التي كانت بلدية بني بوعياش وجماعة النكور مسرحا لها، بفعل تدخل بعض أيادي الفساد وتواطؤ بعض أعوان السلطة، دفع الناخبين إلى العزوف عن المشاركة، وبالتالي سيشكل مبررا مقبولا بحكم التلاعب والإفساد.
وعلى إثر هذا الفساد والتلاعبات ينتظر الرأي العام المخلي والمهتمين بالشأن السياسي، بكل من بلدية بني بوعياش وجماعة النكور، من الجهات الوصيةعلى القطاع فتح تحقيق نزيه في هذه الاتهامات لتنقية الأجواء وطمأنة الفاعلين السياسيين.
