دعا محمد طارق، أستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق المحمدية، الحكومة والوزارة المعنية بشؤون المهاجرين المغاربة، إلى ضرورة التدخل العاجل لملائمة الاتفاقيات الموقعة مع دول الإقامة، خاصة المرتبطة بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وشدد محمد طارق، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، على ضرورة ملاءمة الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية مع التشريعات الدولية الجاري بها العمل وتعديلها خدمة للجالية المغربية، والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة مع دول جديدة تعرف استقبال أعداد متزايدة من اليد العاملة المغربية خصوصا الدول العربية ودول جنوب الصحراء.
وأوضح الأستاذ الجامعي، أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من البلدان الصديقة والشقيقة، الأمر الذي يستلزم على الحكومة الحالية أن تواكب هذه الاتفاقيات على مستوى التشريع الوطني وعلى مستوى الإدارات المعنية وعلى مستوى القنصليات والسفارات المغربية بالخارج كي تعي الجالية المغربية بالخارج بحقوقها وبطبيعة التعهدات والاتفاقيات التي تجمع المغرب مع دول الإقامة، فاليوم نجد أن الجانب التحسيسي التوعوي غائب عن سياسة القطاع الوصي أي وزارة الجالية.
واعتبر محاورنا، أن الإعلام يتحمل جزءا مهما من المسؤولية في التعريف والترويج والتحسيس بهذه الاتفاقيات الثنائية، لأنها تحقق نوعا من الحماية القانونية للمهاجر المغربي بالخارج.. وعندما نوقع هذه الاتفاقيات نحاول أن نحمي حقوق المهاجرين المغاربة.
وكشف محمد طارق، أن ما نعاني منه على مستوى اتفاقية الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بشكل خاص، هو غياب ملائمة القوانين للبلدان المستقبلة أو ما يعرف ببلدان الإقامة، حيث أصبحت التشريعات المتواجدة في بلدان الإقامة تتجاوز مقتضيات الاتفاقيات الموقعة، وهو ما وقع بالنسبة للعمال المغاربة الموجودين في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا.
وأكد أستاذ القانون الخاص، على أن مجموعة من بلدان المهجر أصبح نظامها الخاص بالحماية الاجتماعية يتجاوز الاتفاقية الموقعة مع المغرب، الأمر الذي يؤدي لحرمان المهاجرين المغاربة من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التطبيب والعلاج والاستفادة من التقاعد، قائلا: "كيف يعقل أن المهاجر المغربي يساهم في تطوير بلاد المهجر، وعندما يحال على التقاعد يعود على المغرب ويحرم من امتيازات التقاعد، ويحرم من العيش الكريم".
