لا يحق لأنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن يتحدث عن منجزات أو عن نتائج حققها منذ تسلمه حقيبة مغاربة الخارج..فأي منجزات يجترها الوزير التجمعي بيرو قد تندرج ضمن خانة حديث الليل يمحوه النهار، لينطبق عليها القول المأثور "جعجعة ولا أرى طحينا"...
فالوزير بيرو، ومن ورائه حكومة بنكيران، فشلا في الدفاع عن مصالح أكثر من خمسة ملايين مواطن مغربي بالخارج موزعين على 80 دولة، لاسيما أن العديد من اتفاقيات الضمان الاجتماعي التي وقعها المغرب مع عدة بلدان لفائدة هذه الجالية تبقى غير مفعلة، بحيث أن فئات واسعة من هذه الجالية لا تستفيد من الحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقيات.بل إن آخر دراسة أنجزت حول تقييم وتوسيع الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين المغاربة المقيمين في الخارج، كشفت أن حكومة بنكيران والوزارة المعنية بشؤون مغاربة الخارج لم تستطع تفعيل سوى 14 اتفاقية من أصل 18 اتفاقية، جلها موقعة في عهد الحكومات السابقة. الأمر الذي يجعل المهاجر المغربي بين كماشة الاختلالات التي تطال منظومة الضمان الاجتماعي الموجه لفائدة الجالية المغربية المقيمة في الخارج، خاصة في الشق المرتبط بوضع تصور وآليات تتماشى والحلول المقترحة التي تستهدف كل شريحة من هذه الجالية وتوفير الظروف الملائمة التي تتيح لكل مهاجر وذويه الاستفادة من الحقوق التي تكفلها مختلف الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية.أي أن الوزير بيرو، وخلفه جميع المؤسسات الرسمية التي تهتم بشؤون الجالية المغربية، لم يستطع أن يبرز تلك الإشراقات الكثيرة التي جاء بها دستور 2011، لصالح المهاجرين، فكيف يعقل تقول مصادر "أنفاس بريس"، أن إيطاليا التي تضم أكثر من 800 ألف مغربي لا تجمعنا معها أي اتفاقية تخص منظومة الضمان الاجتماعي لفائدة الجالية، شأنها في ذلك شأن المملكة المتحدة وبلدان الخليج وإفريقيا جنوب الصحراء والولايات المتحدة.
الأدهى والأمر أن الحكومة، منذ توليها شؤون البلاد والعباد، لم تستطع مراجعة الاتفاقية الثنائية التي تجمع المغرب بتونس في هذا الشأن، وأن المفاوضات مازالت جارية لإبرام اتفاقيات مماثلة مع كل من تركيا واليونان وبلغاريا والنرويج، كما لو أننا سنعد اتفاقية للتعاون النووي مع هذه الدول.
ألا يستوجب بناء عن كل ما سبق أن يسارع الوزير أنيس بيرو إلى تقديم استقالته وإعلان فشله في تدبير ملف اجتماعي صغير يهم مغاربة الخارج، فبالأحرى أن نحلم بأن يرافع من أجل الحق في المشاركة السياسية وتفعيل فصول الدستور للمغاربة المقيمين في الخارج؟؟
