في أقل من 48 ساعة، كانت الصحافة ضيفا على جهاز تابع لمديرية حماية التراب الوطني، المعروفة اختصارا باسم «الديستي»، حيث كانت مناسبة تفكيك خلية داعشية من الطراز المرعب فرصة لمكتب الأبحاث القضائية التابع لها، لكي يدعو الصحافة إلى مقره الجديد، الذي سبق أن أعلنت عن افتتاحه بحضور رسمي لافت.

كما أن نفس المضيف أصبح ضيفا للصحافة، عبر برنامج ««مباشرة معكم»»، عند جامع كلحسن، بعد أن كان في حقيقة الأمر قد تحدث إلى الصحافة، عندما استدعاه زميلنا عمر الذهبي في برنامجه "سؤال الساعة"، منذ سنة ونيف على أمواج إذاعة ميدي 1، ثم من بعدها إلى ميدي1 تيفي التلفزية، في نفس الموضوع.

وقتها كان يتحدث من داخل بنية السر في الواقع.

وفي كلتا الحالتين كان الموضوع معروضا وكانت المناسبة لاقتحام قلعة ظل التفكير فيها مقرونا بالمحرم.

قبل هذين الموعدين، استضافت القناة الثانية، ضمن برنامج مباشرة معكم دائما، حلقة خاصة بالعلاقات الفرنسية- المغربية.

وكان واضحا أن حصة الأسد من النقاش نالتها قضية عبد اللطيف الحموشي، مدير الديستي المغربية، وكان فيها النقاش حرا غير مسبوق، حول العلاقات المغربية - الفرنسية وحول تركيبة القرار الفرنسي - الفرنسي.

وتابع الرأي العام المغربي، لأول مرة، كيف تحولت المخابرات المغربية إلى حدث إعلامي إسباني، عندما تم توشيح الحموشي نفسه، في التفاتة لا تخلو من حسابات إستراتيجية، مشوبة بغير قليل من «السيكولوجيا»، في علاقة فرنسا وإسبانيا. وهي سيكولوجيا لا علاقة لها بالتحليل النفسي، بقدر ما ترتبط بالتنافس الاقتصادي وقدرة إسبانيا على الاستفادة من المغرب في فترة الحرج الفرنسية والتفوق في الشراكة الاقتصادية على باريس.

ويمكن القول إن تحولات السر إلى حدث إعلامي تحقق بفعل تضافر العديد من العوامل الداخلية والخارجية، أولها، الأهمية التي اكتستها الخبرة المغربية في المحيط الأرومتوسطي: توشيح إسباني، وتردد فرنسي، ثم توشيح فرنسي. جرت مياه كثيرة تحت الجسور الرابطة بين الفضاء العام المغربي وبين أجهزته، التي تعد في حكم السرية بفعل القوة والفعل. وكان من المثير للانتباه أن المغرب، في مرافعته الدولية ضد الإرهاب، تحدث بلسان ياسين المنصوري إلى العالم (إضافة إلى وزير الشؤون الإسلامية) لتقديم مقاربته ضد الإرهاب. بلجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة.. يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014. يومها تعرف العالم، واستمع إلى جهاز الدجيد، وهو يقدم الأرقام والمعطيات والفلسفة المغربية في محاربة الإرهاب.

وقد كانت للتفاعلات الخارجية، تأثيرها الإيجابي -بالرغم من كل ما حصل- على صورة الأجهزة المغربية «السرية»، انضافت إلى تقدم حاصل أو على الأقل، تحول حاصل في الداخل.

منذ 2011، أو قبلها بقليل تغيرت أشياء دقيقة لم تعرها الصحافة والرأي العام ما يكفي من النقاش الهاديء والمؤسساتي الكفيل بتغيير الصورة إياها.

نذكر أن الدولة قد سمحت الدولة، في سياق الموجة فبراير، بالوصول إلى الشارع العام، وانتقاد الاستبداد، والمطالبة بسقوط العديد من رؤوس القرار السياسي المغربي، لكن الدولة كانت تعرف أن جهاز مكافحة التجسس وحماية التراب الوطني لا يمكن أن يدرج، هكذا في جدول أعمال الشارع العام.

الشرط الخارجي في الدخول إلى بهو النقاش الوطني ليس هو المدخل، لأنه الباب الذي تدخل منه الأطراف التي لا يعنيها من الأمر سوى التأزيم، بل يظل الشرط الوطني الحاسم في الموقف، وقد شرع المغرب، في المعنى نفسه بتسويق الصورة الجديدة، وتغيير إطار الديستي كمثال، وتبقى الملاحظة، أن التفكير في الأجهزة من بنية الكتمان إلى انفتاح العلن، أو الأكثر علنية، في الفضاء العام. ومن الواضح أن منطق الانفتاح ستكون خلاصته شبه الحتمية المرور عبر المؤسسات.. إذ تبقى حلقة مفقودة هي العبور بالبرلمان، وبمؤسسات النقاش الوطني الأخرى، الموجودة أو التي يجب أن توجد. بمقتضى الدستور والاندفاعة الديموقراطية.

وكان المغرب، عقب عمل هيئة الإنصاف والمصالحة قد شرع فيه فعليا، وكان من الجدير بالتفكير أن الفريق الاشتراكي، وقتها قد تقدم بورقة للنقاش داخل قبة البرلمان، بناء على توصيات ذات الهيئة، والتي تضمن الدستور نفسه الكثير منها، بل استوعب فلسفتها جملة وتفصيلا.

هل اليوم أقل من الأمس؟

أبدا، بل ما يستوجب التفكير الرصين، بدون مزايدات ولقطع الطريق على المزايدين هو أن يتعزز العمل الاستخباراتي الجيد والرفيع، المعترف به دوليا بدعامات مؤسساتية.. فقد لاحظنا ولاحظ الأصدقاء والخصوم أن المقاربة المغربية، في الأمم المتحدة استندت إلى الثابت الديني في تعزيز الورقة المغربية، ورأينا الفكرة الاستباقية تستند إلى ثابت العقيدة الأشعرية، وهي لا تكفر الناس ولا تقبل الحكم بالقتل بسبب المخالفات، كما قال السي أحمد التوفيق والمذهب المالكي، والتصوف على طريقة الجنيد..

وسيكون من المفيد أن تتعزز المقاربة بالثابت المؤسساتي البرلماني والسياسي وبما بشرت به الخرجات الأخيرة ذات الأفق الواسع.

هناك تلاقي كبير بين مكونات المغرب الجديد، في عمله ضد الإرهاب، الذي يقدم الثابت الديني، عبر إمارة المؤمنين والجدارة الأمنية الاستخباراتية العالية والدينامية المؤسساتية، باعتبارها اليوم واجهة الدول التي تحقق انتقالاتها الديمقراطية بسلاسة وقوة وصلابة. وهو ما يحتاج العالم أن نقدمه له، كهيآت وكمؤسسات ..

في نقاش مع أحد الزملاء الصحافيين، نبهني إلى فكرة جديرة بالاهتمام، وإن كانت من طبيعة أخرى عندما تساءل: لماذا لا نجد معاهد ومراكز بحث، أو كراسي جامعية يشرف عليها خبراء مخابرات ومسؤولون فيها، كما في أمريكا وكافة دول العالم الديمقراطي، وضرب مثلا مؤسسة كرنيدجي؟

 سؤال كبير يتجاوز هذا العمود..!