الاثنين 29 نوفمبر 2021
سياسة

صحيفة سويسرية: المساعدات الأوروبية لساكنة تندوف تهرب ب 1500 كلم لتباع في أسواق موريتانيا

صحيفة سويسرية: المساعدات الأوروبية لساكنة تندوف تهرب ب 1500 كلم لتباع في أسواق موريتانيا

أبرزت الصحيفة السويسرية (تريبون دو جنيف)، يوم الاثنين، التقرير الأوروبي حول "الاختلاس المنظم" للمساعدات الإنسانية الموجهة  لساكنة مخيمات تندوف، مشددة على أن "حجم السلع المختلسة لا
وكتبت الصحيفة، في مقال تحت عنوان "التقرير الذي يستنكر ألاعيب (البوليساريو)"،  والذي أعادت نشره صحيفة (24 ساعة)، "المسؤولون (عن عمليات الاختلاس) هم أولئك  الذين لهم اليد الطولى على تدبير المخيمات".
ويؤسس مراسل اليومية السويسرية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف مقاله  على تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وشهادة المحامي البلجيكي المكلف بالملف،  ستيفان رودريغيس.
واستحضر هذا الصحفي العمل الذي قام به المكتب الأوروبي لمكافحة الغش منذ  التحقيق الذي تمت إحالته منذ سنوات على المفوضية الأوروبية حول هذه القضية، مضيفا  أن التقرير دقق في جميع العقود المبرمة في إطار توصيل المساعدات.
وأضاف أن المحققين قاموا باحتساب عدد الشاحنات التي سارت بين مخيمات تندوف  وميناء وهران، كما بحثوا في وصولات التسليم، مشيرا إلى أنه "تم تحديد مركز يبعد  ب26 كلم عن تندوف، كأحد الأماكن التي يقع فيها تحويل مسار المساعدات".
وأوضحت الصحيفة أن "المفاجأة الأولى تتمثل في كشف التحقيق أن عدد الأشخاص الذين  يعيشون في المخيمات تم تضخيمه من طرف الجزائر، والتي تقدره ب 155 ألف، بينما عملية  الإحصاء التي أجراها المركز المشترك للبحوث التابع للاتحاد الأوروبي لم تحص إلا 90  ألف شخص".
وقال كاتب المقال إن المفاجآت لم تنته عند ذلك، حيث اكتشف المحققون أن جزءا من  المساعدات الغذائية الموجهة لمخيمات تندوف توجد في أسواق نواكشوط بموريتانيا،  بعيدة ب1500 كيلومتر عن وجهتها.
وأضاف أن التحقيق كشف، أيضا، أن "أموال بعض المانحين الموجهة لتمويل مشاريع  كبرى، تم تحريفها عن وجهتها"، موضحا أن البنيات التحتية المدعومة لم يتم تشييدها  من طرف يد عاملة مأجورة ولكن من طرف سجناء. كما نقلت اليومية عن السيد رودريغيس  تأكيده أن "المعلومات التي كشفها التقرير حول الممارسات المعمول بها داخل المخيمات  لا تطاق".
وأفاد المصدر ذاته بأن التقرير الذي أنجز سنة 2007 لم يتم الإفراج عنه إلا سنة  2014 في أعقاب إجراء قام به مكتب بلجيكي باسم مبدأ الشفافية، مضيفا أنه "يمكن أن  يستشف من تقرير المفتشين أن الأشخاص، الذين تم تحديد هويتهم من طرف التقرير، يشتبه  في ضلوعهم في عمليات اغتناء شخصي في شكل ممتلكات عقارية".