45 توصية، هي حصيلة مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برسم مارس 2015، والتي تتوخى "انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين"ضمنها إدريس اليزمي، رئيس المجلس، مجموعة من التعديلات والتدابير بغية المساهمة في تفعيل الأهداف ذات الطبيعة الدستورية من حيث المناصفة بين النساء والرجال، تعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية بالبلد وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة..

لكن الجديد في هذه التوصيات هو دعوة المجلس للسماح بمشاركة أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين في الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إلهم مهمة أو انتداب، كيفما كانت تسميتها أو مداها، بعوض أو بدون عوض، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، وكذلك، الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.

وبين المجلس في مذكرته التي وجهها إلى مؤسسات الدولة المعنية كلها، بدءا من رئيس الحكومة، أنّ مشاركة هذه الفئات في العملية الانتخابية المُقبلة يجب أنّ تهم فقط الانتخابات الجماعية، وليس غيرها من الانتخابات.