لم يكن يوم الـ 24 من فبراير يوما عاديا في الجزائر، فقد تجاوب السياسيون مع استغاثة أبناء الجنوب من سكان عين صالح المحتجين على مساعي النظام الجزائري في إنتاج الغاز الصخري، حيث وقف عشرات الجزائريين أمام مبنى البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومعهم بعض قادة الأحزاب السياسية مرددين شعارات مناوئة لهذا التوجه.

الأهم في تلك الوقفة التي وصلت ولأول مرة إلى قلب العاصمة الجزائرية، ليس بالشعارات وحدها بل الوقفة بحد ذاتها والتي مثلت فاصلا بين زمنين:زمن الصمت والقبول بالأمر الواقع الذي ساد في الجزائر منذ تسعينات القرن الماضي،وزمن ينتمي لعهد البوعزيزي.

لقد أدرك القائمون على الحكم في الجزائر، وهم يشاهدون قادة الأحزاب وحلفاء الأمس فيما كان يعرف بالتحالف الرئاسي وقد تجاوزوا مطالب الإصلاح السياسي بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المبكرة، إلى تفاصيل الحكم ورفض مشاريع الإبادة الجماعية المتمثلة في إنتاج الغاز الصخري على حساب مستقبل سكان المنطقة.

ما هو خطير ومنذر بتطورات غير مسبوقة في الجزائر، هو أن عقارب ساعة النظام الحاكم في الجزائر لم تتغير ولم تتقدم، وظلت حبيسة الخيار الأمني من دون مشاريع سياسية مقنعة لرأي عام جزائري تساوت عنده الموت والحياة، وأسقط جدار الخوف عنوة بعد أن لفحته رياح السموم القادمة من ليبيا، معفرة بالدم الساخن.

قد يستطيع التعتيم الإعلامي الرسمي المحلي وما تبقى من عائدات نفط بدأت أسعاره في الانهيار أن يؤجل انتفاضة المحرومين والعاطلين عن العمل والباحثين عن ثار من سنوات الجمر التي أعقبت انقلاب تسعينات القرن الماضي، لكنه بالتأكيد لن ينجح في وقف زحف المطالب الشعبية المتصاعدة بضرورة التغيير ليس من أجل مصلحة الجزائر كدولة وحدها، بل ومن أجل مصلحة المواطن البسيط الخالي من حسابات إيديولوجية حتى ولو كانت من بقايا الروس.

زمن ما بعد الغاز الصخري في الجزائر لن يكون كما قبله بالتأكيد حتى وإن حاول العسكريون ذلك.