البرلماني عبد النور الحسناوي، وأمين التهراوي، وزير الصحة (يسارا) وجّه البرلماني عبد النور الحسناوي عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تفعيل النقل التلقائي لعدد من موظفي ومستخدمي وزارة الصحة نحو المجموعات الصحية الترابية، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، دون إصدار قرارات إدارية فردية أو تعليل قانوني.
وأوضح السؤال، الموجّه أن المعنيين بالأمر تفاجؤوا بولوجهم إلى المنصة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة وتغيّر وضعيتهم الإدارية والمالية، دون إشعار مسبق أو سند قانوني واضح، معتبرًا أن الإجراء يثير إشكالات قانونية وتنظيمية.
وسجّل السؤال جملة من الملاحظات، من بينها عدم احترام مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه دستوريًا، ومخالفة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب خرق قانون تعليل القرارات الإدارية، والخطأ في تطبيق مقتضيات قانون 08.22 الخاصة بالمؤسسات الصحية، فضلاً عن المساس بحقوق الموظفين المكتسبة، خاصة الاستقرار الوظيفي والترقية والحركية والتغطية الاجتماعية.
وطالب موجه السؤال وزير الصحة بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة لتنفيذ هذا النقل، والتدابير المتخذة لمعالجة وضعية الموظفين المتضررين، والإجراءات الكفيلة بحماية حقوقهم النظامية والمكتسبة، إضافة إلى مدى احترام الوزارة لقانون تعليل القرارات الإدارية، وأسباب عدم اعتماد آلية انتقالية قانونية بدل النقل النهائي.
كما تساءل عن الكيفية التي ستضمن بها الوزارة الاستقرار الإداري والمهني داخل المنظومة الصحية خلال تنزيل هذا الإصلاح.
