تعيش كلية الحقوق بسطات هذه الأيام  تطورات ساخنة، بعدما هدد طلية سلك الماستر بالإضراب، وبدأ التصعيد يأخذ اتجاها آخر بعيدا عن أسوار الجامعة بدخول المجتمع المدني بسطات على الخط، بإصداره بيانا يحتج فيه على ما أسماه خدشا لسمعة المدينة وتاريخها، من طرف أحد الأساتذة المدرسين بشعبة القانون العام.. ورغبة من موقع "أنفاس بريس" في استطلاع الأمر، ومعرفة ما يجري داخل الكلية التقينا مع رشيد السعيد عميد كلية الحقوق وأجرينا معه هذا الحوار:

+ ما هو الموقف الذي اتخذته الإدارة بخصوص مطلب الطلبة في السماح لكل الراغبين في التسجيل بسلك الماستر لاجتياز الاختبار الكتابي دون الانتقاء المسبق؟

- أود أن أشير في البداية بأن هذا مطلب صعب التحقيق، لأن هنالك ملفات وصفية محددة لشروط ومعايير ولوج سلك الماستر، حددتها مذكرة وزارية، كما أن المسؤول عن كل ماستر مع المتدخلين معه من الفريق البيداغوجي، يعتبرون جميعهم هم المعنيون بتطبيق هذه المذكرة، سواء على مستوى الانتقاء أو على مستوى الاختبار.

+ كم هو عدد "الماسترات" وطريقة الانتقاء المعمول بها بكلية الحقوق بسطات؟

- يوجد بالكلية في القانون الخاص ماستر واحد بالعربية وواحد بالفرنسية، أما بالنسبة للقانون العام فهنالك أربعة باللغة العربية واثنان بالفرنسية.. ويخضع الانتقاء الأولي إلى معايير الاستحقاق العلمي.

لكن الطلبة يعتبرون أن هذه المسطرة مجحفة بالنسبة لطلبة سطات على الخصوص، لأن الأساتذة في نظرهم متشددون في التنقيط في الإجازة.. وهو ما يؤثر سلبيا في معدلات نجاحهم في هذه الشهادة. وبالتالي فإن التنصيص في رأيهم على شرط الحصول على  الميزة هو إقصاء مباشر لهم، وهو ما جعل الطلبة يؤكدون على أن المعيار الذي ينبغي أن يكون هو السماح للجميع باجتياز الاختبار الكتابي دون انتقاء، وهو إجراء صعب، كما قلت لك من قبل.. ومع ذلك نحرص على بعض التدابير الممكنة. وتكفي الإشارة إلى أنه إذا كان كل ماستر يحتاج إلى 30 أو 40 طالباـ فإن قاعدة الانتقاء تكون هي 300 أو 400 أي تضاعف إلى 10 مرات من العدد المطلوب من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة المترشحين.. وفتحت العمادة في نفس الإطار إمكانية تقديم الشكايات من طرف الطلبة الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا الإقصاء رغم توفرهم على الشروط، حيث تم فتح تحقيق في شأن بعضها، ورفعت تقارير إلى الوزارة التي بعثت بلجن تفتيش، وضبطت بعض الحالات.

+ لكن مع ذلك تبقى الاحتجاجات من طرف الطلبة مستمرة، فكيف تفكر العمادة في معالجة هذه الظاهرة التي تكاد تكون مزمنة عند بداية كل موسم جامعي؟

- من أجل معالجة بعض الاختلالات التي قد تشوب التسجيل في سلك ماستر، أشير بأن السنة المقبلة من المرتقب أن تعرف تدبير خطوتين في هذا المجال: الأولى تتعلق بعزم كليات الحقوق إنشاء شبكة فيما بينها على غرار مدارس وكليات أخرى، ككلية العلوم والتقنيات مثلا، من أجل إجراء اختبارات موحدة، وفي  يوم واحد، لولوج الماستر للحد من موجة التدفق من كليات وجامعات أخرى نحو كلية سطات، وحصرها تلقائيا في الذين يرغبون بالتسجيل في ماستر معين بالضبط. والخطوة الثانية تكمن في السعي نحو تحقيق نوع من العدالة الطلابية بتحديد نسب مئوية متكافئة بين الطلبة القادمين من مختلف الجامعات وفق دفتر تحملات يرتب الطلبة حسب معايير محددة وموحدة.

+ حادث أستاذ القانون العام الذي جر عليه شرحه لمادة في علم الاجتماع القروي غضب النسيج الجمعوي لسطات، والذي هب مناصرا لبعض الطلبة من سطات، معتبرين أن شرح الأستاذ فيه خدش وإساءة للمدينة ورجالها، وأصدر النسيج المذكور بيانا استنكاريا ضد هذا الأستاذ.. ما هو رأيك في هذه النازلة الجديدة؟

- لقد سمعت بهذه الواقعة، بل وتوصلت، وأنا وسط المدينة بنسخة من البيان الذي ذكرت، واتصلت بالأستاذ المعني الذي أوضح لي بأنه يدرس علم الاجتماع القروي، ومن موقعه كباحث أكاديمي، وفي سياق الدرس، تكلم عن سطات وعلاقتها بـ "الجرة"، وكان يقصد كيف كان يستعملها "الجرة" المستعمر ويوظفها في زمن ما، من أجل إلهاء الساكنة عن المقاومة وتتبع أخبارها، ولم يكن يقصد أبدا الإساءة، لأن الأستاذ نفسه يحب البادية ويعيش فيها بإحدى نواحي سيدي علال البحراوي.. ولا أعتقد أن أستاذا يعمد إلى سب طلبته أثناء الدرس، بل وغير ممكن تصور هذا من أستاذ يشهد له الجميع باستقامته وحبه لعمله. وعلى أية حال، فنحن سنبحث في هذا الأمر لنتأكد فيما إذا كان صدر منه ذلك على سبيل الغلط، أو أن الأمر فيه مكيدة نجهل إلى حد الآن من وراءها.