الإقامة الجديدة الممنوحة للمغاربة في فرنسا سنة 2024 بلغ 125,679 تصريحاً أظهرت أحدث بيانات لوزارة الداخلية الفرنسية أن عدد تصاريح الإقامة الجديدة الممنوحة لمواطنين مغاربة خلال سنة 2024 بلغ 125,679 تصريحاً، توزعت بالأساس بين دوافع عائلية واقتصادية، إضافة إلى الدراسة واللجوء الإنساني. وبذلك يظل المغرب من بين أبرز بلدان المصدر في خريطة الهجرة نحو فرنسا.
ووفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، فإن المغاربة يشكلون 11,7٪ من مجموع المقيمين المولودين في الخارج على التراب الفرنسي، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد الجزائريين (12,4٪)، فيما تأتي البرتغال في المرتبة الثالثة بـ 7,3٪، ثم تونس (4,9٪) وإيطاليا وتركيا وإسبانيا.
بشكل عام، سجلت فرنسا خلال عام 2024 ارتفاعاً جديداً في عدد المهاجرين المقيمين على أراضيها، ليصل إلى 7,7 ملايين شخص، أي ما يمثل 11,3٪ من إجمالي السكان، وهو أعلى رقم في تاريخها الحديث. ومن بين هؤلاء، حصل نحو 2,6 مليون شخص على الجنسية الفرنسية، ما يخرجهم من خانة "الأجانب" بالمعنى القانوني، فيما بلغ عدد الأجانب المقيمين من دون الجنسية الفرنسية 6 ملايين شخص، أي 8,8٪ من السكان، وهي نسبة أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 9,6٪.
تشير بيانات INSEE إلى تغير عميق في البنية الجغرافية للهجرة خلال العقود الأخيرة؛ فبعدما كان أغلب المهاجرين في الستينيات من أوروبا، أصبح اليوم نحو 48,9٪ من المهاجرين من أصل إفريقي، مقابل 30,9٪ من أوروبا و14,3٪ من آسيا.
على مستوى اللجوء، تلقى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والبدون وطن (OFPRA) في 2024 ما يقارب 153,600 طلب حماية دولية، بينها أكثر من 129 ألف طلب لجوء أولي، أي بانخفاض طفيف مقارنة مع سنة 2023. أما بشأن الإقامة القانونية، فقد تجاوز عدد تصاريح الإقامة المجددة أو الممنوحة خلال السنة نفسها 870 ألف تصريح، بزيادة طفيفة على العام السابق.
في المقابل، تداولت بعض وسائل الإعلام الفرنسية تقديرات غير موثقة تتحدث عن زيادة بنسبة 65٪ في عدد الوافدين الجدد سنة 2024، وعن أن 70٪ من هذه الزيادة مصدرها القارة الإفريقية، غير أن هذه الأرقام لم يتم تأكيدها في تقارير المعهد الوطني للإحصاء أو من قبل الهيئات الحكومية المختصة.
