ميمونة السيد إلى جانب المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه والصرف الصحي أنشطة مكثفة قامت بها ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة وادي الذهب وهي تمثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام الدورة 66 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
ففي كلمة ألقتها ميمونة السيد باللغة الإسبانية، طالبت بحكامة عادلة ومستدامة لإدارة المياه والطاقة، مؤكدة باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة اعتماد سياسات جديدة لإدارة الموارد الحيوية، خصوصًا الماء والطاقة، ترتكز على حقوق الإنسان.
كلمة ميمونة السيد، جاءت خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه والصرف الصحي، حيث أشارت إلى أن الإدارة التقليدية التي تركز على زيادة العرض المائي لم تعد فعالة، مؤكدة على ضرورة التحول إلى نهج قائم على إدارة الطلب والحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية. وأشادت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تعزيز الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الموارد المائية، مما يتماشى مع التوصيات المنبثقة من مذكرة المجلس الوطنية حول "الحق في الماء" التي تضمنت 52 توصية عملية.
وشددت المتحدثة في مداخلتها، على إجراء جرد دقيق للموارد المائية وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط، وضمان توزيع عادل ومتوازن بينها وبين الأجيال القادمة.
وكذا تعميم خدمات الصرف الصحي الآمنة والمؤمنة، تماشيًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030.
مع مراجعة السياسات الزراعية والنماذج الإنتاجية التي ترفع من الضغط على الموارد المائية.
كما دعت ميمونة السيد، إلى إشراك جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية، مجتمع مدني وقطاع خاص، في حوكمة قائمة على العدالة واحترام حقوق الإنسان في مجالات الطاقة والماء. وأكدت على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآليات لمناصرة ضحايا انتهاكات هذه الحقوق وضمان حماية عامة الناس.
ومباشرة بعد نهاية هذه الجلسة التفاعلية، أجرت ميمونة السيد، مباحثات مع "بيدرو اروخو اكيدو"، المقرر الخاص المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي.
وفي نشاط مماثل، أبرزت ميمونة السيد ممارسات المغرب الفضلى في مواجهة تغير المناخ، وذاك في حوار تفاعلي مع الأمين العام للأمم المتحدة حول التقرير التجميعي لتغير المناخ، مؤكدة على أهمية تعزيز حق الإنسان في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، وجعله محوراً أساسياً في استراتيجيته الوطنية.
كما شددت السيد في كلمة باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على دور هذا الأخير الفعّال في متابعة القضايا البيئية عبر آليات الرصد، معالجة الشكاوى، وبناء القدرات على المستويين الوطني والجهوي، من أجل تعزيز منظومة قائمة على حقوق الإنسان لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة.
وأشادت المتحدثة بالخطوات المتقدمة التي اتخذها المغرب في مجال الانتقال الطاقي والبيئي، مشيرة إلى تحقيق المغرب المرتبة الثامنة في مؤشر الأداء المناخي لعام 2025، مما يعكس جدية الالتزام الوطني نحو حماية البيئة وتحقيق انتقال عادل وشامل.
