شهدت بلدة خومييا التابعة لإقليم مورسيا جنوب شرقي إسبانيا حالة من الجدل الواسع، عقب مصادقة مجلسها البلدي على قرار يمنع استخدام المرافق العامة لتنظيم الاحتفالات والمناسبات الدينية الإسلامية، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى.

القرار، الذي يُعد سابقة محلية على المستوى الإسباني، جاء بمبادرة من حزب الشعب المحافظ (PP)، وتم تمريره رغم امتناع حزب "فوكس" اليميني المتطرف عن التصويت، مع دعمه الضمني للفكرة. وينص القرار الجديد على اقتصار استخدام القاعات والمراكز المدنية التابعة للبلدية على الأنشطة الرسمية التي ينظمها المجلس المحلي فقط.

ويُنظر إلى هذا التقييد على أنه يستهدف بشكل غير مباشر الجالية المسلمة في خومييا، التي تُشكّل حوالي 7.5% من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 27 ألف نسمة، أي ما يعادل 1500 شخص تقريبًا. وكانت هذه الجالية تعتمد منذ سنوات على المرافق العامة في تنظيم احتفالاتها الدينية والاجتماعية، في ظل غياب فضاءات مخصصة لذلك.

منظمات حقوقية إسبانية عبّرت عن قلقها من هذا القرار، واعتبرته انتهاكًا لحرية المعتقد التي يضمنها الدستور الإسباني، وتحديدًا مادته 16.1، والتي تؤكد حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية ما لم تُخلّ بالنظام العام.

وفي السياق ذاته، وصف الحزب الاشتراكي العمالي القرار بأنه "إجراء مخزٍ وغير مقبول"، مشيرًا إلى أنه يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويعكس توجها إقصائيًا يعمق الانقسام داخل المجتمع. كما أبدت أحزاب يسارية وهيئات محلية معارضة استياءها من الخطوة، ووصفتها بأنها تهديد للنسيج الاجتماعي في البلدة.

من جهته، رحّب حزب “فوكس” بالقرار، واعتبره خطوة إيجابية لحماية ما وصفه بـ"الهوية الثقافية الوطنية"، مؤكدًا أن "إسبانيا ستظل بلدًا ذا جذور مسيحية".

أما ممثلو الجالية المسلمة والمنظمات الإسلامية، فقد نددوا بما وصفوه بـ"سياسة التمييز المنهجي"، معتبرين أن القرار يأتي في إطار حملة ممنهجة لتهميش المسلمين في الفضاء العام وتقييد حضورهم الرمزي والديني في المجتمع المحلي.