المدرسة العمومية من أدوارها تربية الناشئة على تملك " مبدأ التشاركية " في تفاصيله الصغيرة قوة "مبدأ التشاركية " ليس في إدراجه ضمن الدستور رغم ما لهذا الادراج من أهمية، ولكن هذه القوة الناعمة يجب أن تبرز جليا في تملك ثقافة المشاركة، والايمان بأن الأمر يتعلق بحق من الأجيال الجديدة لحقوق الانسان، وجب توفير كل الشروط الضامنة للتمتع به، والسعي الحثيث من أجل تنزيله .
المدرسة العمومية من أدوارها تربية الناشئة على تملك "مبدأ التشاركية " في تفاصيله الصغيرة، ولعل الأندية التربوية، والمجالس التلاميذية، ومجالس التدبير، وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ ...آليات اعتمدها المشرع للتجسيد الفعلي للمقاربة التشاركية، ودعا لتظافر جهود جميع المتدخلين لتوفير البيئة الحاضنة لممارسة المبدأ المذكور .
المدرسة العمومية من أدوارها تربية الناشئة على تملك "مبدأ التشاركية " في تفاصيله الصغيرة، ولعل الأندية التربوية، والمجالس التلاميذية، ومجالس التدبير، وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ ...آليات اعتمدها المشرع للتجسيد الفعلي للمقاربة التشاركية، ودعا لتظافر جهود جميع المتدخلين لتوفير البيئة الحاضنة لممارسة المبدأ المذكور .
النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن لميثاق التلميذ(ة)، تحدد فقرة من فقرات فصله الخامس، دور مجلس التدبير في "المساهمة في التدبير العام لمؤسسات التربية والتعليم العمومي والمشاركة في التخطيط على الصعيد المحلي ". ولكي يكون لهذه المشاركة معنى فقد حددت مذكرات وزارية تركبية هذه الآلية التشاركية حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة ( الابتدائي، الاعدادي ، التأهيلي).
لكي تكون مشاركة مجلس التدبير في التخطيط على الصعيد المحلي ملموسة وذات آثار، اجتهد المشرع بجعل تركيبة الآلية التشاركية لا تستقيم من دون أن يكون فيها صوت مجلس الجماعة الترابية حاضرا، لهذا لم يتردد المشرع في حجز مقعد للمنتخب(ة) في تركيبة مجلس التدبير بمختلف المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني .
بالجماعة الترابية وزان (المدينة) التي يسري عليها نمط الاقتراع باللائحة، عكس ما هو معمول به بمختلف الجماعات الترابية بالعالم القروي بالإقليم، تجمع مصادرنا بأن تركيبة مجالس التدبير بمختلف المؤسسات التعليمية على صعيد الجماعة الترابية غير مكتملة الهيكلة. بحيث تشتغل الآلية التشاركية في غياب المنتخب(ة) الذي تعتبر عضويته أساسية ومحورية .
لا يتعلق الأمر بغياب اختياري كما قد يخطر على البال، ولكن يمكن إرجاع ذلك لخلل في التواصل المسساتي بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومجلس الجماعة .
بالنسبة للمديرية الإقليمية، من دون شك بأنها تتوفر على مصلحة إدارية تستقبل على مدار الموسم الدراسي، تقارير تغطي أنشطة مجالس التدبير، وبالتالي تكون مطالبة باستثمار وفرة المعلومات التي تحملها التقارير التي تتقاطر عليها. فكيف لم يتم الانتباه ولا مرة واحدة ولسنوات، بأن لا أثر لمشاركة عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان في الاجتماعات الدورية لهذه الآلية ؟ بدون تعليق..
أما مجلس جماعة وزان الذي يحجز فيه ثلة من نساء ورجال التعليم على العضوية، أضف إلى ذلك أن المجلس الجماعي عزز هندسته بإحداث لجنة دائمة، تعنى بتفعيل الديمقراطية التشاركية، فلماذا لم تبادر هذه الفئة من العضوات و الأعضاء ( منهم/ن من يحجز مقعده بمجلس التدبير بمؤسسته التعليمية ) بتنبيه رئاسة المجلس بضرورة انتداب من يمثل المؤسسة المنتخبة بكل مجلس للتدبير بمختلف المؤسسات التعليمية الواقعة بتراب الجماعة ؟
ما العمل لتدارك ما فات ؟
ليس الغرض من ها المرور السريع تحميل المسؤولية لهذه الجهة أو تلك، بقدر ما أن الغاية هي المساهمة في البناء وضخ نفس في الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي. وفي هذا الإطار فإن الرسالة التي تعلوعلى الاجراء الإداري قبل تفعيل، هي القطع مع المقاربة لإدارة الادارية، والانتصار للإدارة المواطنة في تفاصيلها البسيطة ....
أما الخطوة الإدارية التي يجب التعجيل باتخاذها حتى تشتغل مجالس التدبير بكل عضواتها وأعضائها وتكتسي مخرجات اجتماعها المصداقية، فلن تكون غير مد المديرة الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جسور التواصل الإداري مع رئيس مجلس جماعة وزان، ولك بمطالبته بانتداب عضوات وأعضاء مجلس الجماعة للعضوية الدائمة بالآلية التشاركية المذكورة. مجلس الجماعة بدوره على رئيسه أن يتشاور مع مكتبه، ومع عضوات وأعضاء المجلس، في تفاصيل الموضوع، فيبادر بمراسلة المديرة الإقليمية، معززا كتابه بلائحة مفصلة تحمل اسم كل عضو(ة) ومجلس التدبير بالمؤسسة التعليمية التي سيأخذ بها حضور هذا العضو(ة) أو ذاك الطابع القانوني.
إجراء إداري بسيط قادر على إعطاء دفعة لمبدأ التشاركية... الاستمرار في تعطيله لن يفسر إلا بتعطيل مبدأ التشاركية كما انتصر له دستور 2011 .
