حسن الدرهم (يمينا) ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة يمثل رجل الأعمال حسن الدرهم، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، في حالة سراح، الجمعة 18 أبريل 2025، وذلك على خلفية متابعته لارتكاب تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وفق الفصل 241 من القانون الجنائي.
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وجه استدعاء المثول أمام المحكمة، لعدد من المستشارين الجماعيين، من بينهم حسن الدرهم، الذي كان يترأس بلدية المرسى بالعيون، وهم: محمد الرزمة، حربي حجاج، حمادي الصابي، الصديق الزيكاوي، محمد كشكاش، عزيز هشامي، بونعاج لعبادة، محمد عكعوك، سعد بوه ولد محمد، محمد قرادشي، محمد صالح بوصولة، وهم متابعون بنفس التهمة.
يشار إلى أنه بعد عملية الافتحاص التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لعدد من الملفات ببلدية المرسى الخاصة بتدبير شؤونها المحلية برسم سنة 2011، بعث المجلس ما يناهز 75 استفسارا إلى حسن الدرهم، الذي كان آنئذ يترأس مجلس بلدية المرسى.
وتتعلق هذه الاستفسارات، بصفقات أبرمتها البلدية، إضافة إلى مجموعة من الرخص المسلمة من البلدية من أجل إنجاز بعض التجزئات السكنية ورخص بناء أخرى منذ 2009 إلى غاية 2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن اللائحة التي تضمّ 14 جماعة أحالها وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، حينئذ، على الفرقة الوطنية، بسبب الاختلالات ذات الطابع الجنائي التي سُجّلت فيها.
وأعلن حسن الدرهم حينئذ أنه "غير مسؤول بتاتا عن الخروقات أو الاختلالات التي شهدتها بلدية المرسى" وأنه قدّم استقالته منها بعد أن اتّضح له أن هناك اختلالات، لكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كان لهم رأي آخر.
يذكر أن القضاء أصدر خلال الفترة الأخيرة عددا من الأحكام في حق منتخبين، رؤساء بلديات ومستشارين، واللائحة ما زالت مفتوحة، إذ ينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في الأيام المقبلة.
