في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1962، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن السلطات الجزائرية طلبت من اثني عشر من موظفيها في التراب الجزائري مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.
ووفقًا معلومات نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، فإن هؤلاء الموظفين ذوي الصفة الدبلوماسية أو الإدارية، وينتمون جميعًا لوزارة الداخلية، لديهم 48 ساعة لمغادرة الجزائر.
وقال وزير الخارجية الفرنسية إن هذا القرار يأتي ردا على اعتقال ثلاثة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية.
وقد وجه الاتهام إلى ثلاثة رجال - يعمل أحدهم في قنصلية الجزائر بفرنسا- الجمعة 11 أبريل 2025 في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر أمير بوخرص، المعارض للنظام الجزائري نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ويُلاحَق الجزائريون الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي بحسب ما سبق أن ذكرته السبت 12 أبريل 2025 النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب بفرنسا.
كما وُجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي. ومساء الجمعة 11 أبريل 2025 قررت قاضية فرنسية مختصة حبس الجزائريين المتهمين مؤقتا. ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بحسب عدة مصادر قريبة من الملف.